الشبكة الوطنية لحقوق الانسان تؤكد عن شبهة فساد ليست جريمة تشهير
admin
يوم واحد مضت
اخبار وطنية
20 زيارة
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد: التبليغ عن شبهة فساد ليس جريمة تشهير
جريدة صوت الاطلس
بقلم : مدير النشر انوار حسن
الهاتف 0661548867

أكدنا بصفتنا المتواضعة الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، أنوار حسن، أن الشبكة ماضية في مواقفها الثابتة الراسخة في الدفاع عن الحق وحماية المبلغين عن الفساد، مشدداً على أن التبليغ عن شبهة فساد بالصوت والصورة، مع تقديم الأدلة مباشرة إلى النيابة العامة المختصة، لا يُعد جريمة تشهير، بل هو واجب وطني وحق قانوني مكفول.
ونوضح داخل بيان صادر عن الشبكة الوطنية لحقوق الانسان أن القضية محل النقاش تتعلق بعضو من أعضائها، قام بتسجيل تصريح صادر من شخصية عمومية داخل مقر الجمعية، تضمن ذكر أسماء موظفين في مؤسسة عمومية، وذلك في سياق معالجة ملف يرتبط بالصالح العام. وقد تم تسليم التسجيل مباشرة إلى السيد وكيل الملك بمحكمة بني ملال لفتح تحقيق قضائي، دون نشر أو تسريب أو كشف هوية المصرح للرأي العام.
وشددت الشبكة على أن العضو المبلغ لم يوجه أي اتهام شخصي، ولم يذكر بيانات خاصة أو مهنية في أي وسيلة إعلامية، بل اكتفى برفع الأمر إلى الجهات القضائية المختصة، التزاماً بالقانون واحتراماً لسرية المعطيات.
وأشار البيان إلى أن ما يتعرض له العضو من متابعة بتهمة “التسجيل دون موافقة” هو تجاهل لمضمون التصريحات التي تتضمن شبهة فساد، وقلب للحقائق، داعياً إلى أن تكون المواجهة القانونية بين الشخصية العمومية التي أدلت بالأسماء، وبين من وردت أسماؤهم، لا مع المبلغ النزيه الذي مارس حقه المشروع.
ونختم باسمنا المتواضع الأمين العام للشبكة، أنوار حسن، بالتأكيد على ثقتنا الكاملة في السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بني ملال، لما عرف عنه من كفاءة ونزاهة وإعادة الاعتبار للحق وأهله، مؤكداً أن الشبكة ستظل حصناً للمصداقية وصوتاً للمظلومين، وأنه “لا تراجع عن الحق، ولا مساومة على النزاهة”.
الحمد الله نرى في سمعة السيد الوكيل العام المحترم قراءة قانونية الملف بخصوص انعدام أي دليل يؤكد تسريب الفيديو .
ملاحظة.
منشور صحفي تابع للجريدة
تتطرق للموضوع دون دكر اسماء الموطفين العموميين أو دكر الشخصية العمومية التي جاء على لسانها اسماء المشتبه بهم من شبهة فساد.
المنشورات تحت اسم الجمعية الحقوقيةتماشيا مع القانون الأساسي لها. وأكدت فقط على فتح تحقيق حول ملابسات الشبهة
دون التطرق الى اسم المصدر او مكان وطيفته او اسمه او اسماء الموطفين .
بناء على التبليغ المقدم الى النيابة العامة ابتدائية بني ملال..
الامين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن.