مظاهر الانحلال الاخلاقي والدعارة الرقمية” المنتشرة عبر بعض المنصات تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.
admin
5 دقائق مضت
اخبار وطنية
4 زيارة
مظاهر الانحلال الأخلاقي و”الدعارة الرقمية” المنتشرة عبر بعض المنصات:
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.
بقلم : انوار حسن مدير النشر
جريدة صوت الاطلس.
الهاتف 0661548867
بلاغ وطني حقوقي وتنبيهي من الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
حول ظاهرة تفشي “الدعارة الإلكترونية” ومسؤولية الإعلام ومؤسسات الدولة
في ظل تنامي موجات الانحلال الأخلاقي التي بدأت تستوطن فضاءنا الرقمي وتخترق بجرأة غير مسبوقة حُرمة مجتمعنا المحافظ، تعبر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد واستغرابها الكبير إزاء الصمت الرسمي والتقاعس المريب لبعض الجهات الأمنية والقضائية في مواجهة هذا المد التخريبي الذي بات يهدد القيم الدينية والأخلاقية لبلادنا.
لقد أصبح من المألوف اليوم أن نرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعة من القنوات “اليوتيوبية” والصحف الإلكترونية، ما يسمى بـ”استجوابات الشارع”، والتي تستدرج مراهقات ونساء من مختلف الأعمار، بهدف إخراجهن من جادة الطريق عبر أسئلة فاحشة وإيحاءات جنسية صادمة تمس بالحياء العام، وتزرع ثقافة الانحلال في عقول الناشئة والأسر المغربية.
تطرح الشبكة سؤالاً مركزياً:
> أين هي الدولة من هذه الفوضى الأخلاقية؟
ولماذا لم يتم تفعيل القوانين الزجرية المعمول بها في إطار محاربة الإخلال العلني بالحياء، و”الدعارة المقنّعة” التي باتت تُمارس بكل وقاحة عبر الفضاء الأزرق؟
ونُذَكِّر، بكل مسؤولية، أن الأمن الوطني المغربي، وفي محطات مشرفة، قد تدخل بشكل حازم، كما حدث مؤخراً في مدينة مراكش، حين تم توقيف مجموعة من الشابات برفقة أجانب داخل شقة معدة للدعارة واستهلاك المخدرات، في مشهد يسيء لصورة المغرب ومجتمعه المحافظ، ويطرح أسئلة عميقة عن سبب تفشي هذا السلوك وتحوله إلى “محتوى ترفيهي” يتصدر “الترندات”؟
هل المملكة المغربية دولة إسلامية أم أنها تسير نحو علمنة غير معلنة تحت غطاء “حرية التعبير الإعلامي”؟
وهل تقبل دولتنا، بكل تاريخها ودستورها وهوية شعبها، أن تتحول بعض المنصات الإعلامية إلى منابر للفجور والانحراف، دون حسيب أو رقيب، وتُعرض من خلالها النساء المغربيات في صور مشينة، وتُشَجَّع ممارسات منحرفة تحت شعار “المشاهدات” و”البوز”؟
نُؤكد أن السكوت عن هذه الظواهر لا يخدم سوى المفسدين والمتربصين بالهوية الوطنية. فالمحتوى الجاد والصحافة النزيهة غالباً ما تُحارب وتُحاصر، في حين يُفتح الباب على مصراعيه للانحطاط الأخلاقي الذي يخدم مصالح فاسدين يخشون سلطة الكلمة الحرة الجادة.
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها هيئة وطنية مستقلة، ترى أن مسؤولية ما يجري لا تقع فقط على أصحاب هذه القنوات والمواقع، بل أيضاً على الجهات الرقابية والأمنية والقضائية التي لم تُفعّل بعد المقتضيات القانونية التي تجرّم الإخلال العلني بالحياء ونشر الفاحشة.
إن ما نراه اليوم — من انفلات أخلاقي صادم، وترويج للفاحشة تحت أعين الكاميرات، وتحول بعض الأمهات والفتيات إلى ضحايا “البوز الرخيص” — هو انتكاسة أخلاقية كبرى، لا يمكن السكوت عنها.
وعليه، تطالب الشبكة بما يلي:
1. فتح تحقيق شامل مع كل من يروج للمحتوى الجنسي الفاحش تحت ستار الصحافة أو الترفيه.
2. تفعيل المراقبة القانونية والإدارية على القنوات والمنصات الإلكترونية المشبوهة.
3. محاسبة الفتيات المغربيات اللواتي ينشرن الرذيلة بشكل علني، دون أن نحمّل مسؤولية أي مواطنة أجنبية لا تخضع لقوانين الدولة.
4. احترام هوية الدولة المغربية كدولة إسلامية، في توجهها وتشريعاتها، بما يتماشى مع دستور المملكة.
5. تذكير المسؤولين السياسيين والإعلاميين بأن تجاهل هذه الظواهر يعمق الشرخ المجتمعي ويُسهّل اختراق المرجعيات الدينية والثقافية للمجتمع المغربي.
وفي الختام، فإننا ندق ناقوس الخطر، ونتوجه بنداء وطني صادق:
> “اتقوا الله في أبنائنا وبناتنا، فالوطن أمانة، والقيم ليست للبيع، والمجتمع المغربي يستحق إعلاماً نظيفاً لا منحطاً”.
“اللهم احفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن”
عن:
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
الأمين العام: أنوار حسن
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
