بلاغ تضامني وحقوقي باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان في شأن أهالي المسجونين بدولة ليبيا في ظل ما تعيشه مجموعة من الأسر المغربية من معاناة نفسية واجتماعية قاسية، نتيجة فقدان أبنائها في ظروف غامضة أو احتجازهم في السجون الليبية، جريدة صوت الاطلس مدير النشر انوار حسن 0661548867
فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تعبر عن دعمها الكامل ومساندتها اللامشروطة لهذه العائلات المكلومة، التي لا تزال تصرخ في صمت منذ سنوات، بحثاً عن جواب أو موقف رسمي يُنهي حالة التيه والانتظار. فحين تتحول أحلام الشباب المغربي في مستقبل كريم، إلى كابوس الاعتقال أو الاختفاء في بلدان الهجرة، فإن مسؤولية الدولة المغربية، ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تصبح واجباً وطنياً وأخلاقياً لا يحتمل التأجيل. وقد نظّمت هذه العائلات وقفة احتجاجية سلمية يوم الخميس 9 يوليوز 2025 أمام مقر وزارة الخارجية بالرباط، رافعةً صوت الألم والحسرة، ومطالبةً بتدخل فوري وفعّال من أجل تحديد مصير أبنائها، والإفراج عن المعتقلين منهم في السجون الليبية، خصوصاً في ظل تضارب الأنباء وغياب أي قنوات رسمية توفّر معلومات دقيقة عنهم. وقد التقى ممثلو العائلات بعض مسؤولي الوزارة الذين وعدوا بإعطاء هذا الملف ما يستحقه من عناية وتدخل، وهو أمر نثمنه في الشبكة، لكننا نُذكّر بأن الوفاء بالوعود ليس ترفاً سياسياً، بل التزام قانوني وإنساني وأخلاقي تجاه مواطنين مغاربة في محنة. إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو مجدداً جميع الجهات الرسمية ذات الصلة إلى التحرك العاجل والجاد، سواء عبر القنوات الدبلوماسية أو المنظمات الحقوقية الدولية، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ووضع حد لهذه المعاناة التي تنهش قلوب الأمهات، وتُذيب صبر الآباء. كما تدعو الشبكة وسائل الإعلام الوطنية إلى تسليط الضوء على هذا الملف الإنساني المنسي، والعمل على نقله بمهنية ومسؤولية، لعل صوت الأمهات الجريحات يصل حيث يجب أن يُسمع. عن الأمانة العامة الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان