بلاغ حقوقي عاجل التنسيقية الإقليمية للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان – جهة بني ملال خنيفرة حول الأوضاع المأساوية بجماعة تبانت – حوض بوكماز – إقليم أزيلال. جريدة صوت الاطلس . رئيس التنسيقية الإقليمية للشبكة جهة بني ملال خنيفرة محمد ايت حمو احسين بني ملال
تتابع التنسيقية الإقليمية للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، بقلق بالغ، ما تعرفه جماعة تبانت – حوض بوكماز التابعة لإقليم أزيلال، من تهميش ممنهج وتجاهل صارخ لأبسط حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في العيش الكريم، والتنمية المتوازنة، والعدالة المجالية. في مشهد غير مسبوق، خرج رئيس جماعة تبانت صباح يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025، إلى جانب مئات المواطنين من سكان الجبل – من أطفال ونساء وشباب وشيوخ – في مسيرة سلمية احتجاجية مشياً على الأقدام، انطلقت من أعالي جبال الأطلس المتوسط في اتجاه ولاية جهة بني ملال خنيفرة. وقد جاء هذا الشكل النضالي بعد عشر سنوات من المعاناة والتجاهل، وغياب أدنى شروط العيش الكريم، حسب ما ورد في تصريح موثق لرئيس الجماعة، عبّر فيه بمرارة عن إحباطه من الإقصاء المتواصل لجماعته، مستنكراً بشدة عدم الالتفات الجاد من السلطات الإقليمية، رغم بساطة المطالب وشرعيتها. واعتبر رئيس الجماعة، في تسجيل صوتي مؤثر، أن الصبر قد بلغ مداه، وأن الجماعة تعيش عزلة قاتلة بسبب هشاشة البنية التحتية، وضعف الموارد، وشح الإعانات، وغياب الماء الصالح للشرب، مطالباً بزيارة ميدانية عاجلة لعامل إقليم أزيلال من باب ربط المسؤولية بالمعاينة المباشرة، لا عبر تقارير تزيينية لا تعكس الواقع المعاش. وتعرب التنسيقية عن أسفها الشديد لكون هذه المنطقة – تبانت حوض بوكماز – لم تحظَ بالاهتمام الكافي من طرف الجهات الرسمية ولا حتى بعض المتدخلين المدنيين، رغم الزيارات العديدة التي قام بها السيد الأمين العام للشبكة لمناطق مختلفة من الإقليم، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب هذا التجاهل. وقد تقرر عقد اجتماع طارئ عبر تقنية “الواتساب” مع كافة أعضاء الشبكة المنتسبين للمنتدى الحقوقي، لمناقشة تداعيات هذا الحدث المؤلم، والتداول في سبل مؤازرة الساكنة، والبحث في خلفيات عرقلة المسيرة من طرف عناصر الدرك الملكي، في تجاوز واضح لحرية التعبير والاحتجاج السلمي. كما تؤكد التنسيقية الإقليمية ما يلي: 1. أن العدالة المجالية تقتضي إعطاء الأولوية للمجال الجبلي المهمش بإقليم أزيلال، وخاصة جماعة تبانت حوض بوكماز. 2. أن غياب الاستجابة الفورية من السلطات الإقليمية، وفي مقدمتها السيد عامل الإقليم، يعتبر ضرباً لمبدأ تقريب الإدارة من المواطن. 3. أن النيابة العامة بمحكمة أزيلال، المشهود لها بالكفاءة، مدعوة للتفاعل الجاد مع تصريحات رئيس الجماعة، وفتح تحقيق نزيه في دوافع هذا الانفجار الحقوقي غير المسبوق، والممارسات التي ساهمت في شعور “الحكرة” الجماعية. ونشدد في الأخير أن القانون فوق الجميع، والوطن يتسع لكل أبنائه، والكرامة ليست امتيازاً بل حق أصيل. وأننا في الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وفي تنسيقيتنا الإقليمية، سنظل سنداً لكل صوت مقهور في الجبل، وفي كل نقطة من تراب هذا الوطن العزيز. عن التنسيقية الإقليمية للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان جهة بني ملال خنيفرة بتاريخ: 10 يوليوز 2025
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
