الى عموم المواطنين توضيح مهام واهداف الشبكة الوطنية لحقوق الانسان

مقالات مشابهة

محكمة الاستئناف مدينة مراكش تنطق بالحكم النهائي في قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي داخل المركز الامني للشرطة ابن جرير

‏ساعتين مضت

التنسقية الإقليمية الشبكة الوطنية لحقوق الانسان مدينة السمارة تبارك خطوات السيد عامل إقليم السمارة على تشجييع نبغاء العلم بالاقليم

‏13 ساعة مضت

الشبكة الوطنية لحقوق الانسان :بيان شكر واعتزاز برئاسة النيابة العامة الرباط و النيابة العامة محكمة الاستئناف الدار البيضاء

‏14 ساعة مضت

إلى عموم المواطنين، لتوضيح مهام وأهداف الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ومكانتها القانونية، وموقفها من بعض السلوكيات التي تعرقل العمل الحقوقي:
جريدة صوت الاطلس / بقلم : مدير النشر
انوار حسن الهاتف 0661548867

باسم الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان – السيد أنوار حسن
توضيح للرأي العام حول طبيعة المهام الحقوقية ومبدأ التفويض المسؤول
إلى عموم المواطنات والمواطنين الكرام،
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته،
في إطار ما يرد على الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان من طلبات متزايدة للترافع والدعم من طرف مواطنين متضررين من مظالم اجتماعية أو انتهاكات إدارية أو اختلالات في التسيير المحلي والوطني، نود التوضيح بكل صدق ومسؤولية:
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، كهيئة حقوقية مستقلة، ليست سلطة قضائية ولا مؤسسة أمنية، وليست محامياً أو نائباً قانونياً، وإنما تتمتع بصفة حقوقية قائمة على الترافع المدني والتطوعي من أجل إيصال صوت المواطن إلى الجهات المختصة، بكل احترام لمبدأ فصل السلط وعدم التدخل في اختصاصات الغير.
الشبكة تستمد قوتها من ترسانة قانونية وأخلاقية وميدانية تجعل منها مخاطباً موثوقاً لدى عدد من المؤسسات الرسمية في المملكة المغربية، وتقوم بدورها النضالي في سبيل الله ومن منطلق الإيمان بعدالة القضايا الإنسانية والاجتماعية، دون أي استغلال للصفة أو تطاول على اختصاصات مؤسسات الدولة، ودون الاتجار بآلام الناس أو المتاجرة في المآسي.
غير أن الملاحظ، ومع شديد الأسف، أن بعض المواطنين المتضررين، الذين يتوجهون إلينا بطلبات التفويض والتدخل، سرعان ما يتراجعون لحظة المواجهة، أو عند دعوة الجهات الرسمية، ويتحول دور الحقوقي إلى متحدث وحيد في غياب الشاهد الأول: المواطن.
فهل يعقل أن يطالب مواطن باسترجاع حقه، ثم ينسحب بدعوى الخوف، أو يطلب من الحقوقي أن “يتكلم مكانه” دون أن يتحمل هو ذاته جزءاً من المسؤولية في فضح الفساد أو الإشارة إلى مكمن الظلم؟!
نطرح هذا السؤال:
هل دور المواطن ينتهي عند إرسال الشكاية؟
أليس من الواجب عليه أن يكون شريكاً في قول الحقيقة، وفي مواجهة المسؤول الذي تسبب في معاناته؟
إن الثقة في النفس والجرأة في قول الحق هما من شروط استرجاع الكرامة، وإن التراجع والخوف في آخر لحظة لا يضر فقط بالمواطن المتضرر، بل يضعف مصداقية النضال الحقوقي ويشوش على الرسالة التي من أجلها ناضلنا وسنناضل بإذن الله.
للأسف، نسمع أحياناً من بعض المتضررين هذا القول المؤسف:
“أنا بغيت غير حقي وصافي، دبرتو ليا الله يجازيك، وما عندي علاقة بباقي الناس، أنا باغي التيقار.”
وهنا نؤكد أن العمل الحقوقي ليس وسيلة لقضاء مصلحة فردية والانسحاب، بل هو التزام إنساني ومجتمعي.
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تؤمن أن الحقوقي الشريف لا ينتظر جزاءً من أحد، بل من الله سبحانه وتعالى، وله أجر عظيم ما دام يلتزم القانون ولا يتجاوز حدوده، ويقف إلى جانب الطبقات المهمشة والمقهورة بضمير حي، وبدون مقابل.
كلمة صريحة نوجهها إلى من يستغلون النضال الحقوقي دون نية في التغيير الجماعي:
كفى من السلبية، وكفى من قتل القيم، فالحق لا يُمنح بل يُنتزع بوعي ومسؤولية.
وختاماً، نؤكد أن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، تحت قيادة الأمين العام السيد أنوار حسن، ستواصل نضالها الحقوقي الشريف، وستبقى مؤسسة وطنية مستقلة تخدم مصلحة المواطن الضعيف وتؤمن بعدالة القضاء المغربي تحت راية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
ولا تراجع عن المبادئ، فالأجر الحقيقي هو عند الله، وحسن الخاتمة هو غايتنا.
شعارنا الدائم:
الله – الوطن – الملك
الشبكة رهن إشارة المعقول والمصداقية والنزاهة.
تحية خاصة لكل مسؤول شريف، ولكل مواطن صادق، ولكل من وضع ثقته فينا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن الأمانة العامة – السيد أنوار حسن