تدقيق مركزي صارم لفرز المرشحين قبل استحقاقات شتنبر بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان الهاتف 0661548867
في إطار التحضير المبكر للاستحقاقات التشريعية المرتقبة، أفادت مصادر متطابقة أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية باشرت عملية افتحاص واسعة تستهدف عدداً من المنتخبين والفاعلين السياسيين الذين شرعوا في التحرك ضمن سباق الترشيحات ليوم 23 شتنبر المقبل. وتندرج هذه العملية، التي تتم بتنسيق محكم مع رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضمن مقاربة جديدة تقوم على التدقيق في السجلات العدلية والمسارات التدبيرية للمرشحين المحتملين، بهدف ضمان نزاهة المشهد السياسي وإبعاد كل من تحوم حوله شبهات فساد أو اختلالات تدبيرية. وتأتي هذه الخطوة تنزيلاً لمقتضيات القانون التنظيمي الجديد الخاص بمجلس النواب، والذي وضع ضوابط أكثر صرامة لولوج المؤسسة التشريعية، في انسجام مع التوجيهات الرامية إلى تخليق الحياة السياسية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة. وتعكس هذه الإجراءات توجهاً واضحاً نحو إرساء معايير الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يسهم في إفراز نخب قادرة على تمثيل المواطنين بجدية ومسؤولية داخل قبة البرلمان.
