استئنافية الرباط تحسم ملف التلاعب بالأحكام… رسالة حازمة في وجه الفساد القضائي بقلم: الأستاذة رقية بوعبيد مراسلة متعاونة مع جريدة صوت الأطلس – القنيطرة
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال هذا الأسبوع، الستار على واحد من أبرز الملفات القضائية التي أثارت جدلاً واسعاً في المغرب، والمتعلق بتورط قضاة ومحامين في قضايا مرتبطة بالتلاعب بالأحكام القضائية. المحكمة قررت تأييد إدانة المتابعين مع إدخال تعديلات على العقوبات السجنية، في حكم نهائي يعكس إرادة واضحة في التصدي لمظاهر الفساد داخل منظومة العدالة، رغم ما خلفه الملف من صدمة لدى الرأي العام. وخلال الجلسة الختامية، تم تسجيل تخفيف نسبي في بعض الأحكام، حيث جرى تقليص العقوبة الصادرة في حق أحد القضاة من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى 18 شهراً، فيما تم تعديل حكم قاضٍ ثانٍ إلى سنة واحدة موقوفة التنفيذ. وقد تباينت ردود الفعل داخل الأوساط القانونية بين من اعتبر القرار متوازناً يراعي ظروف المتهمين، ومن رأى فيه تساهلاً نسبياً. وكانت النيابة العامة قد تابعت المتورطين بتهم خطيرة، من بينها الارتشاء واستغلال النفوذ والتلاعب في ملفات قضائية، حيث شملت المتابعات قضاة ومحامين ينتمون لهيئات مهنية بعدد من المدن، من بينها الدار البيضاء وتطوان والجديدة. وكشفت التحقيقات عن وجود شبكة علاقات معقدة سعت للتأثير على مجريات بعض القضايا مقابل منافع مادية وخدمات متبادلة. هذا الحكم يأتي تتويجاً لمسار قضائي طويل اتسم بتعقيدات قانونية ومرافعات مكثفة، وسط اهتمام إعلامي وحقوقي كبير، وهو ما يعكس جدية السلطة القضائية في معالجة قضايا الفساد، حتى وإن تعلق الأمر بأطراف من داخل الجهاز القضائي نفسه. ويرى متابعون أن هذا الملف يشكل محطة مفصلية في مسار تعزيز نزاهة القضاء المغربي، ويؤكد أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أصبح خياراً لا رجعة فيه. وبين اختلاف الآراء حول مستوى العقوبات، تبقى الرسالة الأبرز واضحة: لا أحد فوق القانون، ومؤسسات العدالة قادرة على تصحيح اختلالاتها الداخلية. ويترقب الفاعلون في الحقل القانوني والحقوقي ما ستسفر عنه هذه القضية من تداعيات مستقبلية، خاصة على مستوى تشديد آليات الرقابة وتعزيز أخلاقيات المهنة داخل قطاعي القضاء والمحاماة. #جريدة_صوت_الأطلس #القضاء_المغربي #محاربة_الفساد #نزاهة_العدالة #استئنافية_الرباط
