مجلس الحكومة يناقش مراسيم قانونية واتفاقية دولية وتعيينات عليا

مجلس الحكومة ينعقد بجدول أعمال متنوع يجمع بين التنظيم القانوني والتعاون الدولي وتعيينات جديدة
إلهام أبوالفتوح – مراسلة متعاونة مع جريدة صوت الأطلس، الرباط

يستعد مجلس الحكومة لعقد اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس 2 أبريل 2026، في إطار مواصلة تفعيل الأوراش الإصلاحية التي تشهدها المملكة، حيث يرتقب أن يناقش عدداً من القضايا التنظيمية والقانونية ذات الأهمية، إلى جانب ملفات ذات طابع دولي ومؤسساتي.
وسيستهل المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتنزيل مقتضيات القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، بهدف تعزيز الإطار القانوني المنظم لهذه المهنة وتطوير أدائها بما يخدم منظومة العدالة.
كما سيتطرق الاجتماع إلى مشروع مرسوم آخر يهم تحديد كيفية تدبير السجلات الخاصة بالسندات، في خطوة تروم تحسين طرق التوثيق وتعزيز الشفافية في مسك الوثائق الإدارية.
وفي سياق الاهتمام بتأهيل قطاع التكوين البحري، سيناقش المجلس مشروع تعديل يهم إعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري، بما يواكب التحولات التي يعرفها القطاع ويساهم في تطوير كفاءاته البشرية.
وعلى المستوى الدولي، سيعرض على أنظار المجلس مشروع قانون يروم المصادقة على اتفاقية لتسليم المجرمين بين المغرب وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك في إطار دعم التعاون القضائي والأمني بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية.
كما سيخصص المجلس جزءاً من أشغاله لدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وفقاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور، في خطوة تندرج ضمن تعزيز دينامية الإدارة العمومية وضخ كفاءات جديدة في مختلف القطاعات.
ويعكس هذا الاجتماع استمرار توجه الحكومة نحو ترسيخ الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة ويواكب تطلعات المواطنين نحو تنمية شاملة ومتوازنة.