مراكش: استثمارات بالملايين مُجمّدة بسبب غموض ترقيم الدراجات… من المسؤول؟ محمد ورزازي/ مراكش متعاون مع جريدة صوت الاطلس
في وقت تدعو فيه الدولة إلى تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، يعيش عدد من المستثمرين بمدينة مراكش وضعًا مقلقًا، بعدما تحولت مشاريعهم إلى عبء ثقيل بسبب تعثر مسطرة ترقيم الدراجات بمحرك المستوردة من اليابان.
هؤلاء المستثمرون، الذين التزموا بجميع المساطر القانونية، من أداء الرسوم الجمركية إلى توفير الوثائق المطلوبة، وجدوا أنفسهم في مواجهة عراقيل إدارية غير مفهومة، حالت دون تسجيل وترقيم دراجاتهم، ما أدى إلى شلّ نشاطهم بالكامل.
ووفق معطيات رسمية ، فقد تم استيراد مئات الدراجات خلال السنوات الأخيرة باستثمارات مالية مهمة، لكنها اليوم لا تزال مركونة داخل المستودعات، دون أي أفق واضح لتسوية وضعيتها القانونية.
الأكثر إثارة للاستغراب، أن المعنيين بالأمر يعبرون عن استعدادهم الكامل للامتثال لأي شروط إضافية، بما فيها الخضوع للفحص التقني أو أداء رسوم جديدة، غير أن غياب مساطر واضحة يضعهم في حالة “انتظار مفتوح” يهدد استمرارية مشاريعهم.
هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول فعالية التواصل الإداري، وحول مدى مواكبة المؤسسات المعنية للتحولات الاقتصادية التي يعرفها القطاع.
فهل يعقل أن يتحمل المستثمر كل التزاماته، وفي المقابل يُحرم من أبسط حقوقه في استغلال مشروعه؟ وأين هي الحلول العملية لإنهاء هذا الجمود الذي طال أمده؟
إن إنصاف هؤلاء المستثمرين لم يعد خيارًا، بل ضرورة اقتصادية ومؤسساتية، تستدعي تدخلاً عاجلاً لوضع حد لهذا الملف، وإعادة الثقة في مناخ الاستثمار بمدينة مراكش
