كأس إفريقيا2025 : المغرب ينتصر بالقانون… وحملات التضليل تسقط في مستنقع الخزي والعار

حملة تضليل فاشلة لأبواق صحافة الجزائر… والمغرب يرد بالقانون لا بالضجيج على إعادة الكأس الأفريقية الى مكانها الأصلي.
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان 
انوار حسن الهاتف 0661548867

المغرب ينتصر بالقانون… وحملات التضليل تسقط في مستنقع الخزي والعار
في مشهد مفضوح يعكس حالة الإفلاس الإعلامي والانحدار الأخلاقي، انخرطت منابر محسوبة على أجندات معادية في حملة تضليل ممنهجة، هدفها التشويش على ملف قانوني معروض أمام الهيئات المختصة، في محاولة يائسة للنيل من صورة المملكة المغربية التي اختارت طريق الوضوح والشرعية بدل المتاهات والدسائس.
إن ما تم الترويج له من مزاعم حول “تعليق” قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص ملف كأس أمم إفريقيا 2025، ليس سوى فبركات إعلامية رخيصة، لا تستند إلى أي سند قانوني أو بلاغ رسمي صادر عن الجهات المختصة. وهي أساليب مكشوفة تعكس ارتباكًا واضحًا لدى أبواق اعتادت الاصطياد في المياه العكرة.
وإذ نسجل بأسف انخراط بعض المنابر الأجنبية في هذا التيه الإعلامي، فإننا نؤكد أن مثل هذه السلوكات لا تسيء إلا لأصحابها، وتضعهم في خانة التلاعب بالرأي العام بدل الالتزام بأخلاقيات المهنة التي تفرض التحقق قبل النشر.
وفي هذا السياق، نُشيد بالنهج الرزين الذي تنهجه المملكة المغربية، قيادةً ومؤسسات، وعلى رأسها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي تدبر هذا الملف بعقلانية ومسؤولية، بعيدًا عن أي مزايدات أو تشويش، مع الاحتكام الكامل للمساطر القانونية داخل محكمة التحكيم الرياضي، في احترام تام لاستقلالية الهيئات الرياضية الدولية.
كما نؤكد أن العلاقات التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة، وعلى رأسها السنغال، تظل علاقات راسخة مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر في مختلف المجالات، ولن تنال منها محاولات التشويش أو بث الفتنة.
إن المغرب، الذي اختار أن يكون دولة مؤسسات، يواجه مثل هذه الحملات بثبات وثقة، مستندًا إلى قوة القانون ونزاهة المسار، لا إلى حملات مأجورة أو دعاية مضللة.
وعليه، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان:
تدين بشدة كل محاولات التضليل الإعلامي الممنهج.
تحمل المسؤولية الأخلاقية لكل من تورط في نشر أخبار زائفة دون تحقق.
تؤكد أن المسار القانوني هو الفيصل الوحيد في هذا الملف.
وفي الختام، نقولها بوضوح:
الخزي والعار لكل من باع ضميره لأجندات مشبوهة، وسخر قلمه أو صوته لمحاولة النيل من استقرار المملكة المغربية. فالمغرب سيظل، كما كان دائمًا، بلد المصداقية والتحدي، قويًا بمؤسساته، ثابتًا بقانونه، وعصيًا على كل حملات التشويش والدسائس.