. انتخابات 2026 بين صرامة الدولة واختبار صدق نوايا بعض الأحزاب السياسية بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان انوار حسن الهاتف 0661548867
في منظور الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2026، يتم تداول عبر عدد من المنصات الاجتماعية، من بينها منشورات على موقع فايسبوك، والتي تعكس تطلعات فئات واسعة من المواطنين إلى أن تكون المرحلة المقبلة عنوانًا للنزاهة والشفافية في تدبير العملية الانتخابية. في أن تتحول الوعود الصادرة عن الجهات الرسمية إلى واقع ملموس، خاصة في ظل المؤشرات التي توحي بتوجه واضح نحو التشدد في مواجهة كل أشكال التلاعب أو العبث بالاستحقاقات المقبلة. كما أن ما يصدر من إجراءات وتنظيمات في هذا الإطار يعزز الانطباع بأن انتخابات 2026 قد تشكل محطة مفصلية نحو ترسيخ الثقة في المسار الديمقراطي بالمملكة. غير أن المتتبع للشأن السياسي يلاحظ، في المقابل، بعض الممارسات التي ما تزال تثير الكثير من علامات الاستفهام، خصوصًا داخل بعض التنظيمات الحزبية التي سارعت إلى تأسيس فروع وهياكل جديدة، مع بروز أسماء يطرح حضورها أكثر من تساؤل حول مدى ارتباطها الحقيقي بثقافة المسؤولية السياسية وخدمة الصالح العام. ويرى عدد من الفاعلين أن المشكلة لا تكمن في القوانين وحدها، بل في العقليات التي ما تزال لدى البعض أسيرة حسابات المصالح الضيقة، حيث يظل الخطاب السياسي في اتجاه، بينما تكشف الممارسة الواقعية عن مسار مغاير تمامًا. وهو ما يعكس استمرار بعض الذهنيات التي ترفض منطق الإصلاح الحقيقي، وتسعى إلى تحقيق المكاسب بأي وسيلة ممكنة. إن الضوابط القانونية الجديدة المرتبطة بانتخابات 2026، والتي تمنع الترشح على عدد من الفئات التي صدرت في حقها أحكام قضائية أو عقوبات مرتبطة بالمسؤوليات الانتدابية، تمثل خطوة مهمة نحو تخليق الحياة العامة وتعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة. كما أن تحديد فترات زمنية لرفع المنع من الترشح، وفق شروط قانونية واضحة، يعكس توجهًا يرمي إلى حماية ثقة المواطنين في ممثليهم، وضمان أن يكون الوصول إلى مواقع القرار مبنيًا على الكفاءة والنزاهة، وليس على النفوذ أو الحسابات الضيقة. وفي انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة، يبقى الأمل معقودًا على أن تتحول هذه الإجراءات إلى واقع فعلي يضع حدًا للممارسات التي أضعفت ثقة المواطن في العمل السياسي، وأن تشكل انتخابات 2026 نموذجًا جديدًا يعكس إرادة الإصلاح ويكرس مبادئ المسؤولية والشفافية في تدبير الشأن العام. والله يحفظ الوطن من بعض الأوساخ الفكرية التي تحارب الفضيلة لفائدة الرديلة وتكرس عقلية النمطية التواجدية ذات المرجعية إلى النفاق الاجتماعي والأخلاقي الغير المؤسس على. رؤية مستقبلية صادقة مع الضمير الحي على خدمة المصالح العامة للشعب المغربي . عموما الكرة في يد المواطن الفقير وهو الذي سيقرر مصيره عبر الاستغناء على 200درهم مقابل بيع الصوت ويضع ميزان القوة في التغيير واختيار المرشح المناسب للمكان المناسب .
