دفاع متهمين في ملف مبديع يلقي بالمسؤولية على الآمر بالصرف ويعتبر الاختلالات مجرد ملاحظات إدارية. أمال بورحيم متعاونة مع جريدة صوت الاطلس
عرفت جلسة محاكمة الوزير الأسبق والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، اليوم الجمعة، مستجدات لافتة خلال مرافعات هيئة الدفاع عن عدد من المتابعين في القضية المرتبطة بتدبير الشأن المالي والإداري داخل الجماعة. وخلال الجلسة، حاول دفاع بعض المتهمين دحض التهم الموجهة إلى موكليهم، مشدداً على أن الوقائع المنسوبة إليهم لا تحمل طابعاً جنائياً، بل تندرج ـ حسب تعبيره ـ في إطار ملاحظات ذات طبيعة إدارية يمكن معالجتها داخل المساطر التنظيمية المعمول بها. كما أبرز الدفاع أن أعضاء لجنة فتح الأظرفة كانوا يزاولون مهامهم في حدود الاختصاصات التي يحددها القانون، مؤكدين أن عمل هذه اللجان يخضع لمنظومة إدارية قائمة على التسلسل الوظيفي، حيث يلتزم الموظفون بتنفيذ التعليمات الصادرة عن الجهات المخول لها قانوناً، وعلى رأسها الآمر بالصرف، مع التقيد بالإجراءات والمساطر المنظمة للصفقات العمومية.
