الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تنبه الحكومة إلى تداعيات الساعة الإضافية و وتطالب على الحفاظ على التوقيت الأصلي بعد انقضاء شهر رمضان المبارك بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان انوار حسن الهاتف 0661548867
مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، عاد النقاش في المغرب حول اعتماد الساعة الإضافية (GMT+1) ليطفو من جديد على سطح الجدل المجتمعي، في ظل استمرار مطالب واسعة من المواطنين بإعادة النظر في هذا التوقيت الذي ظل يثير الكثير من الانتقادات منذ سنوات. مراعاة لمطالب الشعب المغربي نطالب الحكومة المغربية إلى فتح نقاش جاد ومسؤول حول الآثار الاجتماعية والنفسية والصحية المرتبطة باستمرار العمل بالساعة الإضافية طيلة السنة، معتبرة أن الحفاظ على التوقيت الأصلي (توقيت غرينيتش) من شأنه أن يساهم في تعزيز شعور المواطنين بالاستقرار والاطمئنان في حياتهم اليومية. وفي استقراء الرأي من عدد كبير لأغلبية مغاربة عبّروا في مناسبات عديدة عن ارتياحهم للتوقيت الأصلي، خاصة لما يوفّره من انسجام مع الإيقاع الطبيعي للحياة اليومية، سواء بالنسبة للأسر أو التلاميذ أو الموظفين، في حين أن الساعة الإضافية خلّفت – حسب العديد من الآراء – آثاراً نفسية واجتماعية غير مريحة لدى فئات واسعة من المجتمع. كما تشير النقاشات المتواصلة على منصات التواصل الاجتماعي إلى تنامي حالة من الاستياء لدى المواطنين، الذين يعتبرون أن الاستمرار في اعتماد هذا التوقيت يتم دون مراعاة كافية للانعكاسات الصحية والنفسية، خاصة ما يرتبط باضطراب النوم والتعب الصباحي وصعوبة التكيف مع الإيقاع اليومي، خصوصاً لدى التلاميذ والطلبة. وفي هذا الإطار، تؤكد عدة دراسات علمية أن تغيير التوقيت أو اعتماده بشكل دائم قد يؤثر على الساعة البيولوجية للإنسان، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن العيش في المناطق الغربية من التوقيت المعتمد قد يؤدي إلى فقدان دقائق مهمة من النوم يومياً، وهو ما قد ينعكس على التركيز والصحة العامة، إضافة إلى تأثيرات محتملة على السلامة الطرقية بسبب الصباح المظلم. وانطلاقاً من دورنا كفاعلين حقوقيين، لنا رسالة إلى الحكومة مفادها أن المصلحة العامة للمواطنين وصحتهم النفسية والجسدية ينبغي أن تكون في صدارة الأولويات، وأن أي قرار يتعلق بتنظيم الزمن اليومي للمغاربة يجب أن يوازن بين الاعتبارات الاقتصادية ومتطلبات الراحة الاجتماعية والصحية للمجتمع. في ختام هذا التنبيه الحقوقي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن فتح حوار وطني واسع حول موضوع الساعة الإضافية أصبح ضرورة ملحة، بما يسمح بالوصول إلى صيغة توافقية تراعي تطلعات المواطنين وتحافظ في الوقت نفسه على السير الطبيعي للحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.. الله يهدي الحكومة المغربية على الشعب المغربي الحبيب . هناك من يقول إن الحكومة المغربية تتماشى مع البورصى الاقتصادية التجارية مع دول أوروبا مما يجعل من الحفاظ على الساعة القديم
ة ضياع عمولات قوية للمستثمرين المغاربة والأجانب . الشعب يقول والحكومة لها القرار . نتمنى أن تكون الأدن الصاغية لحماية صحة النفسية للمواطنين المغاربة .
