تنمية الجهة بين الاتفاقيات الكبرى وانتظارات الأحياء الهامشية بني ملال بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان. انوار حسن الهاتف 0661548867
احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأم الربيع، بحضور وزير التجهيز والماء نيزار بركات ، إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين، من بينهم رئيس مجلس جهة بني ملال خنبفرة. وقد تميز اللقاء بتوقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الطرقية ودعم مشاريع التنمية بالإقليم. ولا شك أن مثل هذه المبادرات تعكس مجهودات تُبذل على مستوى الجهة لإطلاق مشاريع تنموية وتحسين جاذبية المجال الترابي. غير أن هذا الحراك المؤسساتي، بحسب ما تراه الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، يظل في حاجة إلى مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية لبعض الأحياء الهامشية بمدينة بني ملال التي ما تزال ساكنتها تنتظر تحسين البنية التحتية الأساسية، وعلى رأسها تهيئة الأزقة والتبليط والخدمات الحضرية الضرورية. وأن التنمية الحقيقية ينبغي أن تجمع بين المشاريع الكبرى الموقعة في الاجتماعات الرسمية وبين معالجة الإشكالات اليومية التي تعيشها فئات واسعة من المواطنين، حتى لا يبقى الفرق واضحاً بين ما يُبرمج على الورق وما يعيشه المواطن في الواقع. وبصفتنا إطاراً حقوقياً وإعلامياً يواكب الشأن العام، على أهمية إشراك المجتمع المدني والصحافة المحلية في مختلف اللقاءات والأنشطة المرتبطة بتدبير الشأن الجهوي. فالدستور المغربي لسنة 2011 أكد على مبدأ الديمقراطية التشاركية وعلى دور المجتمع المدني في المساهمة في تتبع السياسات العمومية وتقييمها. أن دور الصفة الحقوقية للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان لا تقوم على التصعيد أو البحث عن الإثارة، بل على المساهمة في التنبيه البناء ومواكبة القضايا ذات البعد الحقوقي والقانوني. كما أنها، عند الاقتضاء، تلجأ إلى المساطر القانونية عبر تقديم ملتمسات أو شكايات إلى المؤسسات المختصة، من بينها رئاسة النيابة العامة الرباط ، وذلك في إطار احترام القانون وحماية المصلحة العامة. لنا هدف واحد هو ترسيخ ثقافة المسؤولية والشفافية في تدبير الشأن المحلي، مع الحفاظ على الاحترام الواجب للمؤسسات والمسؤولين، بعيداً عن التعميم أو المساس بسمعة أي طرف. خلاصة: إن التنمية المتوازنة للجهة تظل رهينة بتكامل الجهود بين المسؤولين المنتخبين والسلطات والمؤسسات، إلى جانب المجتمع المدني والصحافة المحلية، لأن قوة المسؤولية العمومية تتعزز بالشفافية والانفتاح على مختلف الأصوات التي تسعى لخدمة الوطن والمواطن. وتماشيا مع قوة الصفة الحقوقية بعد قوة الله سبحانه وتعالى سوف نحاول جمع أكثر المعطيات من وثائق وحجج حول بعض الجهات المسؤولة حتى نكون في مكان قوة امام القانون . المثل يقول…التريث فيه حكمة والصبر فيه نجاح والفكر المتزن له صدى قوي على ربح الملفات. ولا ننسى تواجد اختلالات في إنجاز بعض المحاضر للشرطة القضائية التي ساهمت في متابعة حقوقيين شرفاء دون وجه حق. المستقبل كفيل بالعودة إلى هذه الأمور بعد تم بعد والكلمة تبقى إلى رئاسة النيابة العامة والسيد الحموشي .
