الأمن الوطني يفند إشاعات اختطاف الأطفال المرتبطة بالاتجار في الأعضاء. متعاون مع جريدة صوت الاطلس
نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع صحة الأخبار المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص تسجيل حالات اختطاف ممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار في الأعضاء البشرية، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتندرج ضمن الإشاعات التي تثير القلق في صفوف المواطنين. وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي، أن مختلف مصالحها الأمنية لم تسجل أي حالة من هذا النوع، كما أن نظامي التبليغ المعتمدين من طرفها، وهما منظومة إبلاغ ونظام طفلي مختفي المخصصين لتلقي الشكايات المرتبطة بالجرائم أو بحالات اختفاء الأطفال، لم يتوصلا بأي إشعار يفيد بوجود عمليات اختطاف مرتبطة بالاتجار في الأعضاء. وأضاف البلاغ أن عمليات الرصد المعلوماتي كشفت تداول مقاطع فيديو وتسجيلات قديمة تتعلق بحالات اختفاء قاصرين لم تكن مرتبطة بأي فعل إجرامي، حيث جرى إعادة نشرها وتقديمها بشكل مضلل على أنها حوادث اختطاف حديثة. وأشارت المديرية إلى أن هذه الإشاعات تسببت في حالة من الخوف لدى بعض المواطنين، ما دفع إلى تسجيل بعض التبليغات حول محاولات مفترضة للاختطاف، غير أن الأبحاث القضائية المنجزة بشأنها أثبتت أنها لا تحمل أي طابع إجرامي ولا علاقة لها بجرائم الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء. وفي ختام البلاغ، شددت المديرية العامة للأمن الوطني على مواصلة جهودها للتصدي للأخبار الزائفة، مؤكدة أن مصالح الشرطة القضائية باشرت أبحاثا تحت إشراف النيابات العامة المختصة من أجل تحديد هوية المتورطين في ترويج هذه المعطيات المضللة التي من شأنها المساس بالإحساس العام بالأمن.
