الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تشيد بيقظة النيابة العامة بازيلال واقليم سيدي بنور في تفعيل توجيهات وزارة الداخلية المغربية لحماية الطفولة

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تشيد بيقظة النيابة العامة بازيلال واقليم سيدي بنور في تفعيل توجيهات وزارة الداخلية المغربية لحماية الطفولة
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.
انوار حسن الهاتف 0661548867

يقظة قضائية وأمنية لحماية الطفولة: إشادة بدور النيابات العامة في تفعيل توجيهات وزارة الداخلية
في سياق التفاعل الجاد مع الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية المغربية والموجهة إلى مدراء المؤسسات التعليمية عبر مختلف ربوع المملكة، أفادت مصادر حقوقية وجمعوية وإعلامية بأن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال والنيابة العامة بإقليم سيدي بنور تعاملتا مع مضمون هذه التوجيهات بكثير من الجدية والمسؤولية.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان وجريدة صوت الأطلس، فقد أعطت النيابتان العامتان تعليمات صارمة لمختلف المصالح الأمنية بضرورة تشديد المراقبة واليقظة، خصوصاً في كل ما يرتبط بالظواهر المقلقة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، والتي تمثلت في العثور على جثث بعض الأطفال الأبرياء أو تسجيل حالات اختفاء غامضة دون معرفة أسبابها الحقيقية.
وفي هذا الإطار، باشرت النيابتان العامتان تفعيل مضامين الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية المغربية من خلال التأكيد على الصرامة واليقظة والتنسيق الميداني بين الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، بما يضمن حماية الأطفال وتعزيز الإحساس بالأمن داخل المجتمع.
وقد عبر عدد من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين، إلى جانب بعض الزملاء الصحافيين، عن تقديرهم لهذه المقاربة الحازمة التي تعكس روح المسؤولية لدى ممثلي النيابة العامة، وتؤكد حرصهم على تحقيق التوازن بين ترسيخ العدالة الاجتماعية وضمان المساواة بين المواطنين دون استثناء.
ومن هذا المنطلق، ترى الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان وجريدة صوت الأطلس أن مثل هذه النماذج من المسؤولين القضائيين تستحق التنويه والتقدير، لما تبديه من التزام مهني واضح في خدمة الصالح العام وحماية المجتمع.
كما نعتبر أن تشجيع هذه الكفاءات القضائية وتحفيزها، من طرف رئاسة النيابة العامة، عبر آليات التقدير والترقية المهنية، يشكل رسالة إيجابية لباقي وكلاء النيابة العامة بالمملكة، مفادها أن التفاني في أداء الواجب والانخراط الصادق في خدمة العدالة هو السبيل الحقيقي للرقي داخل المرفق القضائي.
إننا، من موقعنا الحقوقي والإعلامي، لا نسعى إلى المجاملة أو التزييف، بل ننقل ما يرصده المجتمع المدني من مؤشرات إيجابية تعكس تحسن الإحساس بالأمن والاستقرار النفسي والمعنوي داخل البيوت والشوارع والأحياء، بما في ذلك المناطق الهامشية.
وفي الختام، نبارك هذه الخطوات الجادة، ونتمنى أن تتعزز بمزيد من الدعم والتحفيز، بما يساهم في ترسيخ ثقافة الثقة بين المواطن ومؤسسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، ويعزز مكانة العدالة كضامن أساسي للأمن والاستقرار داخل المجتمع.