دورة مارس لمجلس جهة بني ملال-خنيفرة: مصادقة على مشاريع استراتيجية لتعزيز التنمية والاستثمار

مجلس جهة بني ملال-خنيفرة يراهن على دفعة تنموية جديدة خلال دورة مارس
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867

احتضن مقر مجلس جهة بني ملال-خنيفرة بمدينة بني ملال، صباح الاثنين 2 مارس 2026، أشغال الدورة العادية لشهر مارس، في لقاء طبعته كثافة في جدول الأعمال وتنوع في المشاريع المعروضة، وسط حضور وازن لممثلي السلطات الترابية والمصالح الخارجية والهيئات الاستشارية.
الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس بحضور والي الجهة وعدد من عمال الأقاليم، شكلت محطة لتقييم المرحلة السابقة واستشراف أوراش المرحلة المقبلة، حيث تم تقديم عرض تركيبي حول حصيلة أنشطة المجلس بين الدورتين، قبل الانتقال إلى مناقشة النقاط المدرجة والمصادقة عليها.
ومن أبرز القرارات التي خرجت بها الدورة، توجيه الفائض المالي لسنة 2025 نحو أولويات تنموية، إلى جانب المصادقة على اتفاقيات شراكة ذات طابع استراتيجي، همّت إعادة هيكلة بعض البنيات الكهربائية بعدد من المدن، خاصة ما يتعلق بتحويل ودفن خطوط التوتر العالي، في خطوة تروم تحسين جمالية المجال الحضري وتعزيز شروط السلامة.
كما حظيت مشاريع البنيات التحتية بحيز مهم من النقاش، سواء ما تعلق بشبكات التطهير السائل، أو تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، أو تحديث بعض المحاور الطرقية داخل المجال الحضري. وتم كذلك إعطاء الضوء الأخضر لمشروع قنطرة جديدة على واد أم الربيع، لما له من أهمية في فك العزلة وتحسين الربط الطرقي.
وفي البعد القروي، توجهت المصادقات نحو برامج مندمجة تستهدف المراكز الصاعدة، وتأهيل الأسواق الأسبوعية، وإحداث فضاءات للأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن تحسين البنيات الفلاحية التقليدية، في إطار رؤية تروم تقليص الفوارق المجالية بين الحواضر والقرى.
قطاع الثقافة بدوره كان حاضراً عبر مشروع يهم إعادة الاعتبار لمعلمة تاريخية بارزة بمدينة قصبة تادلة، ضمن تصور يربط بين صون التراث وتحريكه اقتصادياً وسياحياً.
أما في ما يتعلق بالحماية من الفيضانات، فقد عزز المجلس التزامه بمواصلة دعم مشاريع وقائية بعدد من الجماعات والمراكز الحضرية، عبر اتفاقيات تستهدف تهيئة مجاري المياه وتعزيز البنيات الواقية من المخاطر الطبيعية.
الشق الاقتصادي لم يغب عن الدورة، حيث صودق على اتفاقيات لدعم الاستثمار وإحداث وحدات صناعية جديدة، وتنشيط المناطق الصناعية، إضافة إلى تحفيز المقاولات الذاتية عبر شراكات مؤسساتية، في أفق خلق فرص شغل وتحريك الدورة الاقتصادية الجهوية.
وفي الجانب الاجتماعي، تمت المصادقة على مشاريع لتعزيز العرض الصحي، تشمل بناء وتجهيز مؤسسات استشفائية ومراكز متخصصة، بما ينسجم مع متطلبات تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية داخل الجهة.
واختُتمت أشغال الدورة برفع برقية ولاء وإخلاص إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في تقليد مؤسساتي يعكس تشبث المجلس بالثوابت الوطنية.