بيان للرأي العام الوطني : بين التهويل والتهوين: توضيح قانوني بشأن قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ملف جماعة بني ملال

بيان توضيحي للرأي العام
بين التهويل والتهوين: توضيح قانوني بشأن قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ملف جماعة بني ملال
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والامين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.
انوار حسن. الهاتف 0661548867

داخل إطار التفاعل المسؤول مع المستجدات القضائية المرتبطة بملف ما بات يُعرف بقضية جماعة بني ملال، وحرصاً منا على تقديم المعلومة الدقيقة .، فإننا نضع بين يدي المتابعين التوضيحات التالية، بعيداً عن أي تأويل أو توظيف غير سليم للوقائع.
لقد بتّت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الطعن المعروض عليها، وأصدرت قرارها بتأييد ما انتهى إليه قاضي التحقيق بخصوص نطاق المتابعات وحدودها.
وفي ما يتعلق بالرئيس الحالي لجماعة بني ملال، فإن القرار الاستئنافي لم يقضِ ببراءة شاملة أو إسقاط كامل لكافة الأفعال المنسوبة إليه، كما رُوّج لذلك في بعض العناوين المحلية لمواقع الكتروني وصفحات فيسبوكية ، وإنما أكد متابعته من أجل المشاركة في استعمال أوراق مزيفة صادرة عن الإدارة، طبقاً لمقتضيات الفصلين 360 و129 من القانون الجنائي، مع عدم متابعته بشأن باقي الأفعال التي كانت موضوع البحث.
إن الدقة تقتضي التمييز بين:
عدم المتابعة في بعض الأفعال،
والمتابعة في أفعال أخرى محددة،
وبين صدور حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة، وهو ما لم يتحقق بعد في هذه المرحلة.
وإذ نؤكد أن بعض الصفحات والمواقع المحلية ذهبت إلى توصيف القرار باعتباره “براءة تامة”، فإننا ننبه أن القراءة السليمة للقرار القضائي، كما هو ثابت في منطوقه، لا تسند هذا الطرح بشكل دقيق، بل تتحدث عن متابعة قائمة في حدود ما ذُكر أعلاه.
كما نذكر أن الشبكة والجريدة سبق أن نشرتا، بناءً على المعطيات المتوفرة حينها، ما يفيد بعدم المتابعة في نطاق معين، غير أن المستجد القضائي الصادر عن الجهة الاستئنافية فرض تحيين المعطيات التزاماً بأخلاقيات المهنة ومبدأ تصحيح الخبر متى ظهرت عناصر جديدة.
ونعبر، من منطلق حقوقي صرف، على أن:
القرار الصادر هو قرار تمهيدي يحدد نطاق المتابعة،
ولم يصدر بعد حكم نهائي في جوهر القضية،
وأن قرينة البراءة تظل قائمة ومضمونة دستورياً وقانونياً إلى حين صدور حكم باتّ عن القضاء، بما في ذلك المراحل اللاحقة أمام محكمة النقض.
إن هدفنا ليس الاصطفاف مع أي طرف، ولا التشهير بأي مسؤول، بل تثبيت الوقائع كما هي في محراب القضاء، صوناً لحق الرأي العام في المعلومة الصحيحة، وحمايةً كذلك لسمعة الأشخاص من المبالغة أو الاجتزاء أو القراءة الانتقائية.
فبين التهوين والتهويل، تبقى الحقيقة القضائية كما صاغها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء هي المرجع، ويبقى الحكم النهائي وحده الفيصل في ترتيب الآثار القانونية.
وانطلاقا من هذه النقاط نشير ان أي منشور للجريدة لا ينشر الا فيه المصداقية الخبر والوضوح والشفافية الهدف هو البحت عن المصلحة العامة للوطن وعدم التشفي في أي مسؤول حكومي او جماعي او امني او قضائي بقدر ما نرى في الغاية المنشودة مواصل تزويد متابعي الجريدة والشبكة في ماله مرجعية بدعم مشروع ربط المساءلة بالمحاسبة داخل إطار احترام الحياة الخاصة للافراد والجماعات مع اعتبار التنويه والاحترام الى السيد المحترم رئيس المحكمة الاستئنافية الدار البيضاء مع باقي مختلف المهام الوظيفية السادة النواب والسادة قضاء المحكمة .
الله افرجها على كل مسلم (امين )
شعارنا السلم والأمن والاستقرار والتفاغل الايجابي مع شرفاء دوي القرار للمملكة المغربية الشريفة .
الشبكة الحقوقية والجريدة منهم وإليهم .
تحت القيادة السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله
شعارنا الله الوطن الملك
رمضان مبارك 2026