دورية حازمة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتكريس إلزامية تحرير الأحكام قبل النطق بها وصون حقوق المتقاضين

مراسلةدورية حازمة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتكريس إلزامية تحرير الأحكام قبل النطق بها وصون حقوق المتقاضين.

جريدة صوت الأطلس – الرباط
أمال الطوخي

في خطوة تروم تعزيز جودة العمل القضائي وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة، وجّه الرئيس المنتدب لـ المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية جديدة إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، داعياً إلى تعميمها على قضاة المحاكم التي يشرفون عليها، مع التشديد على ضرورة إيلاء مسألة تحرير الأحكام قبل النطق بها كامل العناية، وفق ما تقتضيه النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة.
الدورية نبهت إلى استمرار تسجيل تعثر في عدد من المحاكم بخصوص تحرير المقررات القضائية كاملة قبل النطق بها، وبنسب متفاوتة، معتبرة أن هذا الوضع من شأنه أن ينعكس سلباً على صورة العدالة، ويمس بحقوق المتقاضين، فضلاً عن إفراغ مبدأ البت داخل أجل معقول من مضمونه الدستوري والقانوني.
واستندت الدورية، الصادرة بتاريخ 11 فبراير 2026 تحت عدد 26/03، إلى مقتضيات المادة 15 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، التي تنص على وجوب تعليل الأحكام وتحريرها كاملة قبل النطق بها، تطبيقا لأحكام الفصل 125 من الدستور، مع مراعاة ما تنص عليه المساطر الخاصة ببعض القضايا الزجرية. كما عززت ذلك بالإحالة على مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، لاسيما المواد 364 و8-383 و1-429، تأكيداً على الطابع الإلزامي لتحرير الأحكام وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق السعي إلى تكريس مبادئ الشفافية والنجاعة القضائية، وضمان احترام حقوق المتقاضين وصون هيبة القضاء.