الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد دعمها الثابت لمواقف المملكة المغربية في حماية السيادة الوطنية وتعزيز التضامن العربي

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان نجدد دعمنا الثابت لمواقف المملكة المغربية في صون السيادة العربية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
انوار حسن
الهاتف 0661548867

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارنا إطارًا حقوقيًا مستقلاً غير حكومي، نعبر عن تأييدنا الكامل للموقف الرسمي الذي تتبناه المملكة المغربية في التضامن المطلق مع الدول العربية التي تعتبر نفسها مستهدفة من السياسات الإيرانية، وذلك انطلاقًا من مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والحفاظ على وحدة الصف العربي والإسلامي.
نرى أي سلوك أو توجه من شأنه تأجيج التوترات الإقليمية أو تعميق الانقسامات داخل الفضاء العربي والإسلامي، ينعكس سلبًا على استقرار المنطقة ويهدد أمن شعوبها. كما نؤكد أن المواقف الدبلوماسية للمملكة المغربية تنبني على ثوابت واضحة، في مقدمتها الدفاع عن الوحدة الترابية، وصون السيادة الوطنية، والالتزام بالشرعية الدولية.
وفي هذا الإتجاه، فإن العلاقات المتوترة بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تعود إلى مواقف سياسية ودبلوماسية معروفة، خاصة ما يرتبط بدعم طهران لجبهة البوليساريو، وهو ما تعتبره المملكة المغربية مساسًا مباشرًا بوحدتنا الترابية وقضيتنا الوطنية الأولى. وقد سبق لوطني الحبيب المملكة المغربية أن عبّرت رسميًا عن رفضها لأي تدخل خارجي في نزاع الصحراء المغربية.
كما نؤكد باسم الشبكة أن المغرب يعتمد في تدبير علاقاته الدولية على منطق المصالح الاستراتيجية المتوازنة، سواء في شراكاته مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع الدول الأوروبية أو العربية، مع الحفاظ على استقلالية قراره السيادي. فالمملكة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنهج سياسة خارجية قائمة على الاعتدال والحوار، دون التفريط في ثوابتها الوطنية.
وفيما يتعلق بالتوترات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران، نعتبر الصراعات تدخل في إطار التوازنات الدولية المعقدة، ولا ينبغي توظيفها لخلق استقطاب داخل الصف العربي. فمصلحة المغرب تظل فوق كل اعتبار، وأي موقف يُتخذ يجب أن يراعي أولًا أمنه القومي ومصالحه العليا.
ونجدد باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تأكيدنا أن التضامن مع الدول العربية الصديقة، خاصة بدول الخليج، يظل خيارًا استراتيجيًا منسجمًا مع تاريخ المملكة والتزاماتها الأخوية، شريطة أن يكون ذلك في إطار احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما نعبر باسم الشبكة على أن دعم المغرب للقضية الفلسطينية يظل ثابتًا من منطلق إنساني وحقوقي، قائم على حل الدولتين وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في إطار مقاربة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي.
وخلاصة القول، الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر أن الاصطفاف وراء الموقف الرسمي للمملكة في القضايا المصيرية، خاصة ما يتعلق بالوحدة الترابية والأمن القومي، يشكل واجبًا وطنيًا، وأن مصلحة الوطن تظل فوق كل الحسابات الظرفية أو الاصطفافات الإيديولوجية.
عاشت المملكة المغربية في ظل حكم ملكي علوي شريف ” ضامن للأمن والاستقرار النفسي والمعنوي للشعب المغربي الحبيب .
تضامن مطلق مع بلاغ المغرب ضد الهجوم الإيراني على دول شقيقة عربية في الخليج .