الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن تنصيب قيادات قضائية جديدة ببني ملال وترى فيه خطوة نوعية نحو تقريب العدالة وتعزيز الثقة في المستقبل القضائي بالجهة

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تواكب دينامية تحديث القضاء ببني ملال وتثمن آفاق تقريب العدالة من المواطنين
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان 
انوار حسن
الهاتف 0661548867

في سياق تعزيز مسار إصلاح منظومة العدالة وترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون، شهدت مدينة بني ملال تنظيم مراسيم رسمية لتنصيب مسؤولين قضائيين جدد بكل من المحكمة التجارية والمحكمة الإدارية، في محطة مؤسساتية تعكس الإرادة الراسخة لتقوية البنية القضائية على صعيد الجهة.
وإذ نواكب هذه الدينامية بإيجابية ومسؤولية، فإننا نعتبر أن هذه التعيينات تشكل لبنة أساسية في مسار تقريب الإدارة القضائية من المواطنين، خاصة المتضررين من بعض قرارات أو ممارسات مؤسسات الدولة، بما يضمن لهم ولوجا منصفا وفعّالا إلى العدالة، في إطار احترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد شملت هذه الحركة القضائية تنصيب:
الأستاذ العربي فريس رئيسا للمحكمة التجارية ببني ملال؛
الأستاذة ابتسام فهيم وكيلة للملك لدى المحكمة التجارية؛
الأستاذ عبد المجيد مليكي رئيسا للمحكمة الإدارية ببني ملال.
وترى الشبكة أن تعزيز القضاء التجاري والإداري بالجهة من شأنه دعم الثقة في مناخ الأعمال من جهة، وتكريس حماية الحقوق والحريات وضمان مشروعية القرارات الإدارية من جهة أخرى، بما يحقق التوازن بين سلطة الإدارة وحقوق الأفراد.
كما نثمن بإيجابية حضور رئاسة كتابة الضبط الاستاد ادريس بقاس إلى جانب طاقات شابة تم تعيينها لتحمل مسؤوليات جسيمة، في مرحلة تتطلب الكفاءة والانضباط وروح الالتزام. فالتجربة المتراكمة لكتابة الضبط، باعتبارها العمود الفقري للإدارة القضائية، ستسهم لا محالة في تسهيل مأمورية السيد رئيس المحكمة والسيدة وكيل الملك، وتمكينهما من أداء واجبهما المهني وفق ما يقتضيه القانون، في إطار التنسيق والتكامل المؤسساتي.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن مستقبل القضاء ببني ملال يظل رهينا بتعزيز النجاعة القضائية، وتكريس الشفافية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، بما يرسخ الثقة في العدالة كملاذ آمن لكل متقاضٍ، ويجعل من القضاء رافعة حقيقية للتنمية وحماية الحقوق.
والشبكة، إذ تعبر عن تثمينها لهذه الخطوة، تجدد استعدادها للترافع الجاد والمسؤول دفاعا عن حقوق المواطنات والمواطنين، ومواكبة كل المبادرات الرامية إلى إصلاح حقيقي وملموس لمنظومة العدالة بالجهة.
ما أحوجنا لمثل هذه اللبنة القضائية التي نرى فيها بإدن الله إيجابية تقديم ملتمسات ضد بعض الجهات المسؤولة التي مازالت تعيش على نغمة استغلال السلطة وتجاهل أهمية الجمعيات الحقوقية الشريفة التي تتعرض إلى متابعات لفائدة البعض .
هنيئا لمدينة بني ملال على هذه الإضافة القضائية .