المكتب الاقليمي اقليم الفقيه بن صالح للشبكة الوطنية لحقوق الانسان “تعاون أمني وحقوقي بحد بوموسى يُنهي نشاط مشتبه في سرقة الدراجات النارية “

تدخل ميداني ناجح بحد بوموسى يُسقط مشتبهًا في سرقة الدراجات النارية بتنسيق مع الدرك الملكي.
مراسلة لجريدة صوت الاطلس .
الرئيس إدريس كعلولي

في تحرك ميداني نوعي يعكس روح اليقظة والمسؤولية، تمكن المكتب الإقليمي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بحد بوموسى من المساهمة في توقيف شخص يُشتبه في تورطه في سرقة دراجات نارية، وذلك في تنسيق محكم مع عناصر الدرك الملكي بالجماعة.
وجاء هذا التدخل بعد توصل الشبكة بمعطيات دقيقة تفيد بوجود تحركات مشبوهة مرتبطة بسرقات استهدفت عدداً من المواطنين. وبفضل تتبع ميداني ورصد دقيق، تم تحديد هوية المعني بالأمر ومكان تواجده، قبل إشعار مصالح الدرك التي باشرت تدخلها وفق الضوابط القانونية، ليتم توقيف المشتبه به وتسليمه للجهات المختصة قصد تعميق البحث واتخاذ المتعين قانوناً.
وأكد أعضاء الشبكة بحد بوموسى أن هذه العملية تندرج في إطار انخراطهم الجاد في حماية كرامة المواطنين وصون ممتلكاتهم، مشددين على أن المقاربة التشاركية بين المجتمع المدني والسلطات الأمنية تظل السبيل الأنجع لتعزيز الإحساس بالأمن ومحاصرة مظاهر الانحراف والجريمة.
وفي تصريح بالمناسبة، جدد ممثلو الشبكة اعتزازهم بالتعاون المثمر مع مصالح الدرك الملكي، مثمنين مجهوداتهم المتواصلة في حفظ النظام العام، وداعين في الآن ذاته عموم الساكنة إلى التحلي بروح المسؤولية والتبليغ عن كل ما من شأنه المس بأمن الجماعة.
وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع التوجهات العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وتفعيلاً للنهج الذي سطره الأمين العام الأخ أنوار حسن، والقائم على العمل التطوعي الجاد، والمصداقية، والنزاهة، وجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
كما عبر المكتب الإقليمي للشبكة بإقليم الفقيه بن صالح عن استعداده الدائم للتفاعل مع كل القضايا المرتبطة بكرامة المواطن وحقوقه، مؤكداً أن حماية الحقوق لا تنفصل عن دعم مؤسسات العدالة وتعزيز الثقة في المسار القانوني.
وفي السياق ذاته، نبارك إحداث المحكمة الإدارية ببني ملال، آملين أن تشكل رافعة حقيقية لإنصاف المتضررين واسترجاع الحقوق، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.