تعزيز العرض القضائي بجهة بني ملال خنيفرة بإحداث المحكمة الإدارية والتجارية وتقريب العدالة من المواطنين

تعزيز العرض القضائي بجهة بني ملال خنيفرة بإحداث المحكمة الإدارية. والتجارية وتقريب العدالة من المواطنين.
مراسلة متعاونة مع جريدة صوت الاطلس /ايمان قادري

يشكّل إحداث وتنصيب المسؤولين بكل من المحكمة الإدارية والمحكمة التجارية ببني ملال خطوة نوعية في مسار تعزيز العرض القضائي على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، في انسجام مع التوجيهات الاستراتيجية لـالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرامية إلى تحديث وتجويد خدمات العدالة وتقريبها من المواطنين.
ومن المرتقب أن تمثل هاتان المؤسستان القضائيتان قيمة مضافة حقيقية للمنظومة القضائية بالجهة، من خلال تخفيف العبء عن المتقاضين الذين كانوا يضطرون سابقًا إلى التنقل نحو محاكم الدار البيضاء ومراكش لقضاء مصالحهم المرتبطة بالقضايا الإدارية والتجارية، بما يستنزفه ذلك من وقت وجهد وتكاليف إضافية.
كما تراهن مختلف الفعاليات الحقوقية والاقتصادية والمدنية على أن تسهم هذه الخطوة في تسريع وتيرة البت في الملفات، وتعزيز النجاعة القضائية، وتكريس مبدأ تقريب القضاء من المواطن، بما يعمّق الثقة في منظومة العدالة ويرسّخ الأمن القانوني والقضائي على صعيد جهة بني ملال خنيفرة.