الشبكة الوطنية لحقوق الانسان من الفيضانات إلى استعادة الكرامة: مقاربة حقوقية لعودة ساكنة القصر الكبير والعرائش في ظل التوجيهات الملكية

العودة إلى القصر الكبير بين كرامة المواطن وواجب الدولة: مقاربة حقوقية

لما بعد الفيضانات
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن
0661548867

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وفي سياق تتبعها الميداني لتداعيات التساقطات المطرية الاستثنائية التي عرفتها مناطق الشمال والغرب، وعلى رأسها القصر الكبير والعرائش وجهة الغرب، فإننا نسجل بوعي حقوقي عميق أن ما عاشته الساكنة لم يكن مجرد حادث طبيعي عابر، بل امتحانا حقيقيا لمدى جاهزية السياسات العمومية في حماية الحق في السكن، والحق في الأمن، والحق في العيش الكريم.
لقد تكبدت الأسر المتضررة خسائر جسيمة مست البنيات السكنية الهشة، وأغرقت محاصيل فلاحية تشكل المورد الوحيد لآلاف الأسر، وألحقت أضرارا مباشرة بالقطيع، خاصة الأغنام، مما خلف أثرا اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا مركبا. إننا أمام واقع لا يُقاس فقط بمنسوب المياه، بل بحجم المعاناة الصامتة التي عاشها المواطن في لحظة هشاشة وجودية بين الخوف والترقب.
غير أن المقاربة الحقوقية المنصفة تقتضي تثمين ما تم اتخاذه من تدابير استعجالية، خصوصا مبادرة السلطات المحلية والإقليمية الرامية إلى تأمين عودة تدريجية ومنظمة للمواطنين إلى مساكنهم، في احترام لشروط السلامة والكرامة، واستعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك لسنة 2026 في أجواء من الطمأنينة. لقد شكل هذا التدخل مؤشرا إيجابيا على مركزية الإنسان في تدبير الأزمات، وعلى أن الكرامة ليست شعارا بل ممارسة ميدانية.
كما نوثق باهتمام تجاوبا فعليا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس، الذي ما فتئ يؤكد في مختلف المحطات أن المواطن يظل في صلب كل السياسات العمومية، خاصة في أوقات الشدائد. وفي هذا الإطار، فإن تخصيص دعم عمومي مالي يناهز 5 مليارات درهم، مع تمكين المتضررين من منحة مباشرة بقيمة 6000 درهم لكل مستفيد، يعد خطوة تضامنية مهمة للتخفيف من وطأة الخسائر، ولو أنها تبقى إجراءً أوليا يتطلب مواكبة دقيقة وشفافية في معايير الاستفادة وضمان العدالة المجالية في التوزيع.
ومن منظور تحليلي واقعي، فإن هذه الفيضانات، رغم قسوتها، كان لها أيضا أثر إيجابي على المدى المتوسط والبعيد، من خلال تغذية الفرشة المائية وإنعاش الغطاء النباتي بعد سنوات من الإجهاد المناخي. وهنا تبرز ضرورة الانتقال من منطق تدبير الأزمة إلى منطق استباق المخاطر، عبر:
إعادة النظر في التعمير بالمناطق المعرضة للفيضانات؛
تقوية البنيات التحتية لقنوات الصرف والتطهير؛
إحداث صندوق جهوي دائم لجبر أضرار الكوارث الطبيعية؛
اعتماد قاعدة بيانات رقمية دقيقة لحصر المتضررين بشكل فوري وشفاف.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ تنوه بروح التعبئة والمسؤولية التي أبانت عنها مختلف المصالح المتدخلة، تؤكد في الآن ذاته أن المرحلة المقبلة يجب أن تؤسس لثقافة حقوقية في تدبير الكوارث، تجعل من الوقاية أولوية، ومن المحاسبة مبدأ، ومن كرامة المواطن خطا أحمر لا يقبل التأجيل أو المساومة.
فالكرامة لا تُستعاد فقط بالعودة إلى المنازل، بل ببناء سياسات عمومية عادلة، منصفة، وقادرة على تحويل المحنة إلى فرصة للإصلاح العميق.
والتاريخ لا يذكر حجم الفيضانات… بل يذكر كيف حمِي الإنسان.
هذه رسالتنا الى المسؤولين المملكة المغربية .
إشارة قوية.
أسلوبنا اللغوي نابع من وجدان محب قوي إلى المصداقية والشفافية والوضوح عن نشر تقافة الوعي والتكوين والمشاركة الفعلية مع المجتمع المغربي بالنية الحسنة مع ابداء كل مايتعلق بالتنبيه من خلال الصفة الحقوقية والاعلامية و هنا نجد راحة نفسية و معنوية داخل نضالنا الحقوقي والاعلامي لفائدة دعم كلمة الحق ورفع شعارات التحدي ضد الماكرين والحاسدين والحاقذين ومن لهم القيل والقال و المشككين في لغة الحوار السليم وما يتخذونه من محاولة ابعاد الحقيقة على انفسهم عن تداعيات تواجد بعض الاقلام الصحفية المزيفة بمكياج الاعلام تراها تبحث عن الدرهم قبل أن تفكر في أمانة مسؤوليتها أمام الله .
شهادة زور في حق مسؤول غير جدير بالكفاءة الخلقية تعتبر شهادة لاتغتفر أمام الله سبحانه وتعالى وذالك لتواجد تقديم مغالطات الى الرأي العام الوطني.