الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى ترسيخ الثقة المؤسساتية عبر حوار جاد حول قانون مهنة المحاماة بقلم مدير. النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام انوار حسن الهاتف 0661548867
في سياق المستجدات المرتبطة بمشروع قانون مهنة المحاماة، ووفق ما ورد في بلاغ مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادر بتاريخ 11 فبراير 2026 عقب اللقاء الذي جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة، تعلن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان متابعتها الدقيقة والمسؤولة لمسار هذا الملف ذي البعد الحقوقي والمؤسساتي. وانطلاقاً من إيمانها بأن مهنة المحاماة ركيزة أساسية في منظومة العدالة وضمانة فعلية لحماية الحقوق والحريات، تؤكد الشبكة ما يلي: أولاً: أولوية الحوار المؤسساتي إن اعتماد آلية التشاور المباشر بين السلطة التنفيذية وممثلي هيئات المحامين يشكل توجهاً إيجابياً يعكس احترام مبدأ المقاربة التشاركية في صياغة النصوص ذات الصلة بالعدالة. فالحوار الجاد والمسؤول يظل المدخل الأساس لتجاوز حالات التوتر وضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء أدواره الحيوية لفائدة المتقاضين. ثانياً: تحصين استقلالية الدفاع تجدد الشبكة تأكيدها أن استقلالية المحامي ليست امتيازاً مهنياً، بل ضمانة دستورية للمواطن في الولوج إلى عدالة منصفة. وأي مراجعة تشريعية ينبغي أن تستحضر مكانة الدفاع كشريك متكامل داخل منظومة العدالة، بما يحفظ كرامة المهنة ويصون حقوق المتقاضين. ثالثاً: استمرارية المرفق القضائي وخدمة الصالح العام إن استئناف تقديم الخدمات المهنية يعكس روح المسؤولية الوطنية، ويكرس تغليب المصلحة العامة، خاصة في ظل ما يترتب عن تعثر السير العادي للمحاكم من آثار اجتماعية وحقوقية تمس المواطنين بشكل مباشر. رابعاً: أفق إصلاحي مسؤول ترى الشبكة أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة حقيقية لإنتاج نص قانوني متوازن، يعزز الثقة في المؤسسات، ويواكب التحولات التي يعرفها قطاع العدالة، بعيداً عن أي مقاربة أحادية قد تمس جوهر رسالة الدفاع. وفي الختام، تؤكد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان استمرارها في تتبع هذا الورش التشريعي بروح يقظة وبناءة، انسجاماً مع رسالتها في حماية الحقوق والحريات وترسيخ دولة الحق والقانون.
