جهاتفيديوهاتكتاب الرايمسؤولين تحت مجهر الشبكة

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر ببني ملال: مهاجرة تستغيث لرفع ضرر تجهيزات مركز تحاليل طبية يمس كرامتها وحقها في الاستقرار

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر ببني ملال: مهاجرة تستغيث لرفع ضرر تجهيزات مركز تحاليل طبية يمس كرامتها وحقها في الاستقرار

Spread the love

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر ببني ملال: مهاجرة تستغيث لرفع ضرر تجهيزات مركز تحاليل طبية يمس كرامتها وحقها في الاستقرار
و تستنجد بوالي جهة بني ملال خنيفرة لرفع الضرر الناتج عن تجهيزات مركز تحاليل طبية مجاور لشقتها.
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
الأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867

على إثر لايف مباشر لجريدة صوت الاطلس تحت اسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، زوال اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 على الساعة الثانية عشرة، ببث مباشر من عين المكان قرب المستشفى الجهوي بمدينة بني ملال، لتسليط الضوء على شكاية سيدة مغربية مقيمة بالديار البلجيكية، تملك شقة سفلية تقضي بها عطلها السنوية عند عودتها إلى أرض الوطن.
وحسب التصريح المباشر للسيدة، فإنها تفاجأت بتثبيت أجهزة وتجهيزات إلكترونية على الواجهة الخلفية لمركز للتحاليل الطبية يوجد في طور البناء بمحاذاة شقتها، وهو ما اعتبرته مساساً بحقها في الراحة والطمأنينة، وإزعاجاً محتملاً للساكنة، فضلاً عما خلفه لديها من أضرار نفسية ومعنوية وإحساس بعدم الاستقرار داخل ملكها الخاص.
السيدة طرحت أكثر من علامة استفهام حول ظروف وملابسات منح الترخيص لهذا المشروع، خاصة في ما يتعلق باحترام الضوابط القانونية والتنظيمية المرتبطة بحماية الجوار وراحة الساكنة، مطالبة السيد والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال، والسلطة المحلية، وتتساءل بخصوص رئيس الجماعة الحضرية، عن عدم التدخل العاجل لفتح تحقيق إداري وتقني، وترتيب الجزاءات أو التعديلات اللازمة إن ثبت وقوع ضرر، مع جبر الضرر وفق ما يتيحه القانون.
وقد حرصت الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، بمعية جريدة صوت الأطلس، على توثيق الصورة والصوت عبر بث مباشر تفادياً لأي تأويل أو تشكيك في مضمون الشكاية، وتأكيداً على مبدأ الشفافية والمصداقية. كما تؤكد الشبكة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأن هدفها هو إظهار الحقيقة وتمكين الجهات المختصة من إبداء رأيها وتعقيبها في إطار احترام القانون.
ويبقى الأمل معقوداً على السلطات المعنية لإيجاد حل منصف ومتوازن يحفظ كرامة المواطنة ويصون حقوق جميع الأطراف، في إطار سيادة القانون وروح المسؤولية.
تابعوا الفيديو المباشر للاطلاع على التفاصيل الكاملة للتصريح من عين المكان.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى