الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدق ناقوس التنبيه بشأن تأخر تبليط الأزقة المقصية ببني ملال وتطالب بفك العزلة عن ساكنتها

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدق ناقوس التنبيه بشأن تأخر تبليط الأزقة المقصية ببني ملال وتطالب بفك العزلة عن ساكنتها.
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867
لكم فيديو كلمة رئيس الجماعة دورة فبراير 2026

على ضوء ما تفضل به السيد رئيس جماعة بني ملال من معطيات وإيجابيات تهم تطوير البنية التحتية والاجتماعية والاقتصادية للمدينة، خلال الدورة العادية والاستثنائية لسنة 2026، وما رافق ذلك من حديث عن الطموح المتزايد لتأهيل مدينة عين أسردون وجعلها في مستوى انتظارات الساكنة، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وبكامل الاحترام والتقدير لحسن النوايا المعلنة من طرف المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي،
ملاحظة ما يلي:
الصفة الحقوقية التي نحملها، وما تفرضه من أمانة ومسؤولية، تلزمنا بمرجعية صريحة وقوية في مخاطبة كل من السيد رئيس الجماعة وأعضاء المجلس، والسيد والي جهة بني ملال–خنيفرة عامل إقليم بني ملال، والسادة رؤساء المصالح الداخلية والباشوات والقياد، وكذا الرأي العام المحلي عبر جريدة صوت الأطلس.
هذا نداء جماعي صادق، يروم جواباً واضحاً عن سؤال ظل مطروحاً بإلحاح في عدد من المراسلات والكتابات الموجهة إلى شرفاء هذه المدينة، ويتعلق بالضرر القائم والمستمر الذي تعانيه ساكنة عدد من أزقة بني ملال المقصية من التبليط، في ظل غياب الاهتمام الكافي بمعاناتهم اليومية، وما يترتب عنها من عزلة وتهميش لا ينسجمان مع خطاب التنمية والعدالة المجالية.
وانطلاقاً من لقاء سابق جمع ممثلي الشبكة بالسيد باشا المدينة، الذي أكد مشكوراً أن هذا الملف لا يدخل ضمن اختصاصاته المباشرة بل يندرج ضمن صلاحيات الجماعة، وأن الزيارة جاءت بتعليمات من السيد والي الجهة قصد التداول في هذه النقطة بالذات، فقد تم حينها التأكيد، حسب الناطق باسم الجماعة، على أن هذه الأزقة مبرمجة ضمن الشطر الثاني من مشروع تهيئة المدينة.
غير أن مرور أزيد من سنة على ذلك اللقاء، دون إدراج هذا المشروع للنقاش أو الحسم فيه خلال أي دورة عادية أو استثنائية للمجلس الجماعي، يطرح أكثر من علامة استفهام مشروعة:
هل يتعلق الأمر بتجاهل غير مبرر؟
أم بإقصاء غير معلن؟
أم بإكراهات مرتبطة بالميزانية أو بغياب مقاول؟
أم بانتظار ما ستسفر عنه بعض المساطر القضائية الجارية؟
أسئلة نطرحها من منطلق الحرص لا الاتهام، ومن باب التنبيه لا التصعيد.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن فك العزلة عن أزقة بني ملال التي ما تزال تنتظر التبليط، ليس مطلباً ترفياً، بل حقاً أساسياً لساكنة تؤمن بالدولة ومؤسساتها وتنتظر الإنصاف.
كما نؤكد أن الشبكة لها احترام وتقدير للسيد رئيس الجماعة، ونعبر بشكل صريح أنه لا وجود لأي خلفية عدائية أو شخصية تجاه عمله الوظيفي، بقدر ما نعتبر أن التنبيه الصادق واجب حقوقي، ومسؤولية أخلاقية، تجاه مسؤولين نعتبرهم شرفاء، خدمةً للمصلحة العامة، وفي إطار التعاون الإيجابي الذي يصب في صالح المواطن والوطن.
ونؤكد باسم الشبكة، بعون الله، عزمنا القيام بزيارة خاصة للسيد رئيس الجماعة من أجل الاستفسار المباشر عن مصير الشطر الثاني من مشروع التبليط، وتنوير الرأي العام المحلي، خصوصاً ساكنة الأزقة المقصية، بالمعطيات الدقيقة والواقعية.
وفي الختام، نعبر ان الشبكة على أنها لا تتدخل في اختصاصات غيرها، ولا تنازع أي جهة في صلاحياتها، لكنها ترى في الصفة الحقوقية مواجهة شريفة ضد النوايا السيئة أينما وُجدت، ودعماً لكل إرادة صادقة تخدم المواطن.
﴿أن يعلمَ اللهُ في قلوبكم خيراً يُؤتِكم خيراً﴾