زيارة ميدانية صامتة لوالي جهة بني ملال خنيفرة عامل اقليم بني ملال إلى المسبح البلدي تعكس مسؤولية القرب وخدمة الصالح العام

زيارة ميدانية صامتة لوالي جهة بني ملال خنيفرة عامل اقليم بني ملال إلى المسبح البلدي  تعكس مسؤولية القرب وخدمة الصالح العام
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
الأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867

زيارة ميدانية مسؤولة لوالي جهة بني ملال خنيفرة إلى المسبح البلدي ببني ملال
في مبادرة محمودة تعكس روح المسؤولية الميدانية، قام السيد والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال، زوال يوم السبت 7 فبراير 2026، بزيارة تفقدية إلى المسبح البلدي بمدينة بني ملال، وذلك في غياب أغلب مكونات الصحافة المحلية، وهو ما يبعث برسالة دالة على أن العمل الجاد لا يحتاج دائماً إلى عدسات الكاميرات بقدر ما يحتاج إلى المتابعة والمعاينة الفعلية.
هذه الزيارة تندرج ضمن منطق المواكبة الدقيقة لمرافق حيوية تهم فئة الشباب، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، حيث تم الوقوف على مجموعة من النقاط الإيجابية المرتقبة، من بينها تهيئة فضاءات مرافقة كالمقهى المخصص لمرتادي المسبح، وتوفير أماكن ملائمة لحفظ الأمتعة والملابس، بما يضمن شروط السلامة والراحة والاستقبال اللائق.
وإذ تنوّه جريدة صوت الأطلس بهذه الخطوة، فإنها تعتبرها نموذجاً للعمل الميداني الجاد الذي يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، ويعكس حرص المسؤول الترابي على تتبع أدق تفاصيل المرافق العمومية التابعة لنفوذه، بعيداً عن منطق الاستعراض.
كما تؤكد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، بصفتها هيئة حقوقية مدنية، أن من صميم أدوارها المراقبة والمواكبة وتقديم شهادة الحق في حق كل مسؤول نزيه يشتغل بروح الالتزام وخدمة الصالح العام، باعتبار المجتمع المدني شريكاً أساسياً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية، وفي ترسيخ قيم الكرامة، والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية.
ورغم غياب طاقم جريدة صوت الأطلس عن تغطية هذه الزيارة، فإن واجب الشهادة يفرض علينا التنويه بهذه المبادرة التي تصب في مصلحة شباب مدينة بني ملال، مع كامل الاحترام والتقدير لقسم التواصل بولاية الجهة، وتفهم طبيعة بعض التعليمات التنظيمية التي تمنح للسيد عامل الإقليم هامش التحرك والمعاينة دون ضجيج إعلامي.
وفق الله الجميع لما فيه خير المدينة والإقليم.