نداء من الشبكة الوطنية لحقوق الانسان ساكنة أيت عبدي تُحاصَر تحت الثلوج بإقليم أزيلال: فكّ العزلة حقّ عاجل والتقاعس جريمة

ساكنة أيت عبدي – إقليم أزيلال تُدفن تحت الثلوج والسلطات مطالَبة بالتحرك فورًا.
بقلم مدير جريدة صوت الاطلس
الامين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867.

كلمتي هي صادرةمن وجدان نقي ونظيف من كل الشبهات الشيطانية ولا علاقة بأي ما يقال او يحاك ان الكتابة مستوحاة من الدكاء الصناعي بقدر ما لنا التقة القوية في حكاية الف ليلة وليلة عن تجربة حرف الهمزة على الالف والنقطة على السطر.
وقناعتنا بان الله هو الذي له القوة في منح المحبة والرضى لكل من له ايمان خالص .
المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف.
عودة بادن الله إلى عنوان المنشور.
توصلت الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، بصور مصورة وفيديوهات ميدانية خطيرة توثق كارثة إنسانية صامتة يعيشها سكان دوار إنكار – أيت عبدي، إقليم أزيلال، نتيجة تراكم الثلوج التي تجاوز سمكها مترين، وتسببت في قطع الطريق الوحيدة (3 كيلومترات) التي تمثل شريان الحياة نحو مدينة أزيلال.
ما يقع اليوم ليس حادثًا عابرًا ولا ظرفًا مناخيًا مفاجئًا، بل إهمال مرفوض وتقصير جسيم في التعاطي مع أوضاع ساكنة الجبل، التي تُترك مرة أخرى في مواجهة العزلة، البرد، ونقص المؤن والخدمات الصحية، وكأنها خارج خريطة الوطن.
الساكنة محاصَرة بالكامل:
لا إمكانية للتنقل أو الإسعاف
تهديد مباشر لحياة المرضى وكبار السن والنساء الحوامل
انقطاع شبه كلي للتموين
صمت غير مبرر من الجهات المعنية
وأمام هذا الوضع الخطير، نؤكد باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن الصمت أو التأخر في التدخل يُحمِّل المسؤولية الكاملة لكل من له سلطة القرار محليًا وجهويًا، ويجعلهم في مواجهة مباشرة مع مبادئ الدستور، وروح التوجيهات الملكية السامية التي شددت مرارًا على ضرورة إنصاف ساكنة المناطق الجبلية وعدم تركها رهينة للهشاشة والتهميش.
وعليه، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان:
تُوجِّه نداءً استعطافا عاجلًا إلى السيد عامل إقليم أزيلال
وتُطلب من السيد والي جهة بني ملال–خنيفرة مسؤولية الإشراف الميداني على فك العزلة مباشرة.
وذلك عبر:
تسخير الآليات الثقيلة دون تأخير
فتح الطريق الرئيسية بشكل استعجالي
ضمان تموين الساكنة وحماية الحق في الحياة
وضع حدّ لسياسة ردّ الفعل الموسمية التي لا تنتج إلا المآسي
ساكنة أيت عبدي لا تطلب صدقات ولا وعودًا إعلامية، بل تطالب بحقها المشروع في الكرامة، والحياة، والعدالة المجالية.
وأي تأخر إضافي قد يُفضي إلى ما لا تُحمد عقباه، وهو ما تتحمل تبعاته الجهات المسؤولة كاملة، إداريًا وأخلاقيًا وقانونيًا.
رسالة الساكنة أمانة، والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان قامت وستواصل القيام بواجبها في فضح معاناة ساكنة الجبل، ولن تتردد في اتخاذ كل الأشكال الحقوقية الصادقة مع الضمير الحي واعتبارا الى الثقة بين الشبكة والمسؤولين شرفاء المسؤولية المشروعة لرد الاعتبار للإنسان الجبلي.
كفى من ترك الجبل يموت بصمت.
فك العزلة حق… والتقاعس خيانة أمانة القسم .
صوت المواطن الجبلي لن يكون الا في مكانه الصحيح داخل إطار القانون فوق القوة والوطن للجميع وحقوق الانسان مكفولة دستوريا في توفير العيش الكريم للمواطن دون خلفيات سياسية أو ايدلوجية فكرية ضد أي جهة كانت .
الشبكة لا تمثل نفسها محامي او أمن او قضاء او نيابة عامة بقدر ما لها صفة حقوقية قانونية تتعامل مع المسؤول والتقارير وليس بالفوضى او الاحتجاجات الارتجالية .
لنا ثقة قوية في النهج الذي صار عليه السيد المحترم وزير الداخلية على ربط المسؤولية بالمحاسبة وعيون الشبكة لن تتجاهل السلبيات ولن ترى في تجميل الصور مكياج لكسب ود بعض من لهم ايادي سوداء في إهانة شرفاء الصفة الحقوقية والاعلامية .
رؤية عميقة صادقة نتحملها بنضال عملي تطوعي في سبيل المصلحة العامة للوطن ولنا نهج سليم في صناعة تقرير مفصل عن كل مسؤول داخل اي مؤسسة للدولة بالشفافية والوضوح وتبقى الكلمة الأخيرة الى السيد لفتيث كتقليد على رقبته
اذا اراد ان يكون التشغيل الايجابي لفتح تحقيق او تجاهل التشغيل .
ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤثكم خيرا.
ساكنة ايت عدي في انتظار تعجيل التحرك الفوري الى انقاد ما يمكن انقاده من كرامة المواطن الجبلي .