رسالة عاجلة الى السيد وزير الداخلية :مهزلة طريق سوق السبت إهانة كرامة المواطن وشبهة هدر مال العام

مهزلة طريق سوق السبت–حد موسى: إهانة لكرامة المواطن وشبهة هدر المال العام تحت أعين المسؤولين
مراسلة من المكتب الاقليمي للشبكة اقليم الفقيه بن صالح
لجريدة صوت الاطلس
مراسلة إنذارية حول الانهيار الخطير للطريق الرابطة بين سوق السبت وحد موسى – إقليم الفقيه بن صالح

لكم الفيديو: دون تعليق

إلى السيد المحترم
عبد الوافي لفتيت
وزير الداخلية
السلام على من اتبع القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة،
يشرفنا، نحن المكتب المنتخب الإقليمي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بإقليم الفقيه بن صالح، أن نوجه إلى معاليكم هذه المراسلة الإنذارية، بعد استنفاد منطق التنبيه والتراسل غير المباشر، وذلك بخصوص الوضع الكارثي، الخطير، وغير المقبول للطريق الرابطة بين سوق السبت وحد موسى، التي تحولت إلى شاهد مادي صارخ على فشل التدبير، وغياب المراقبة، والاستهتار الصريح بأرواح وكرامة المواطنين.
لقد قامت الشبكة الوطنية لحقوق الانسان بجولة استطلاعية ميدانية، عاينت خلالها انهياراً شبه كلي للبنية التحتية، وحفراً عميقة، وتشوهات تهدد السلامة الجسدية لمستعملي الطريق بشكل يومي، في ظل صمت مريب من الجهات التي خول لها القانون حماية الصالح العام، وهو ما يشكل:
إخلالاً جسيماً بواجبات المسؤولية
ومسّاً مباشراً بحقوق دستورية مكفولة
وشبهة قوية لهدر المال العام
السيد الوزير،
إن استمرار هذه الوضعية لا يمكن اعتباره مجرد تقصير إداري، بل يرقى إلى إهانة مؤسساتية ممنهجة لكرامة المواطن، الذي يؤدي ما عليه من ضرائب ورسوم، دون أن يلمس أدنى أثر لها على أرض الواقع، خصوصاً ما يتعلق بالطرق المصنفة ضمن الأولويات التنموية.
ونسجل، بقلق بالغ، غياب أي تدخل فعلي من:
الجماعة الترابية سوق السبت
جماعة حد موسى
المجلس الإقليمي لعمالة الفقيه بن صالح
وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول:
مآل الاعتمادات المالية
طبيعة الصفقات المنجزة
وجود مراقبة قبلية وبعدية
احترام معايير الجودة والنجاعة
كما نعتبر أن عدم تحرك السلطة المحلية، رغم علمها بحجم الضرر، يشكل إخلالاً بواجب السهر على حماية النظام العام، الذي يشمل سلامة الأشخاص وليس فقط الأمن الضيق.
الأخطر من ذلك، هو تسجيل محاولات بئيسة لعرقلة توثيق هذه الاختلالات ومنع تصوير الطريق، وهو سلوك نعتبره:
تواطؤاً مع الفساد
تستراً على هدر المال العام
وتوظيفاً غير أخلاقي لمعاناة الساكنة في حسابات انتخابوية ضيقة
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تحذر من أن تحويل الإصلاح إلى ورقة انتخابية، وترك المواطنين عرضة للخطر، سلوك مرفوض قانوناً وأخلاقاً ووطنياً.
السيد الوزير المحترم،
الشبكة، ومن موقعها الحقوقي الجاد، تؤكد أنها:
لا تبحث عن البوز
ولا تبتز أي جهة
ولا تطلب أي دعم مادي
بل تشتغل وفق منهج تطوعي نزيه، مؤسس على القيم التي أرساها الأمين العام للشبكة، السيد أنوار حسن، قوامها الدفاع عن:
كرامة المواطن
المال العام
وربط المسؤولية بالمحاسبة
وعليه، فإننا نطالب بشكل واضح وصريح بـ:
فتح تحقيق إداري ومالي عاجل في وضعية الطريق المعنية
تحديد المسؤوليات بدقة وترتيب الجزاءات القانونية
إصدار تعليمات فورية لإصلاح الطريق وفق معايير الجودة
إلزام الجماعات الترابية بالتفاعل الجدي مع التقارير الحقوقية
تمكين المجتمع المدني الجاد من القيام بدوره دون ترهيب أو تضييق
ونؤكد، بكل وضوح، أن الشبكة ستنتقل، عند الاقتضاء، إلى:
إعداد تقارير خاصة
مراسلة مؤسسات الرقابة
وتفعيل كل الآليات القانونية المتاحة
دون تردد أو تراجع.
كرامة المواطن خط أحمر
والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ستكون بالمرصاد لكل من يستهين بها،
داخل إطار القانون، وباسم الوطن.
وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول فائق الاحترام.
عن المكتب الإقليمي
للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
إقليم الفقيه بن صالح