تموين رمضان ببني ملال تحت المتابعة: وفرة مرتقبة للأسعار وملاحظات حقوقية حول التواصل والإعلام

تموين رمضان ببني ملال تحت المتابعة: وفرة مرتقبة للأسعار وملاحظات حقوقية للشبكة الوطنية لحقوق الانسان حول التواصل والإعلام
تغطية الصحافية بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
الامين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن 0661548867

بني ملال – الاثنين 26 يناير 2026
احتضنت قاعة المؤتمرات والندوات بولاية جهة بني ملال–خنيفرة، صباح يوم الاثنين 26 يناير 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا، اجتماعًا تنسيقيًا هامًا خُصّص لتقييم الوضعية المرتقبة للتموين وأسعار المواد الأساسية بالسوق المحلية، استعدادًا لشهر رمضان المبارك 1447 هـ، الموافق لسنة 2026 ميلادية.
اللقاء انعقد تحت إشراف السيد والي جهة بني ملال–خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، وبحضور ممثلي المصالح اللاممركزة، ورجال السلطة المحلية، والجماعات الترابية، ومختلف المتدخلين في سلاسل التموين والمراقبة.
وقد افتُتح الاجتماع بكلمة للسيد والي الجهة، توجه في مستهلها بالشكر إلى مختلف الحاضرات والحاضرين من المسؤولين والفاعلين المؤسساتيين، مثمنًا مجهوداتهم في الإعداد المبكر لضمان وفرة المواد الأساسية واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان المقبل.
غير أن جريدة صوت الاطلس تسجل، بكل أسف، تجاهل الصحافة المحلية خلال كلمة الافتتاح، رغم دورها المحوري في نقل المعلومة إلى الرأي العام بالصوت والصورة، ومواكبة السياسات العمومية، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مكانة الإعلام الجهوي في مثل هذه المحطات الرسمية.
وإذ تعبر الجريدة و الشبكة الوطنية لحقوق الانسان عن ثقتهما في السيد الوالي، فإنهما يأملان أن يتم تدارك هذا الإقصاء مستقبلاً، بما يكرس مبدأ الشراكة مع الصحافة المحلية، باعتبارها رافعة أساسية للشفافية والتواصل المؤسساتي.
وفي مضامين كلمته، أكد السيد الوالي على الدور المهم الذي تقوم به اللجان المركزية والإقليمية في تأمين التموين الكافي، وضمان وفرة المواد الأساسية، مع العمل على استقرار الأسعار، وتشديد المراقبة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والتصدي لكل أشكال الغش، خاصة ترويج المواد المنتهية الصلاحية أو غير المطابقة لمعايير السلامة والجودة.
وفي هذا الإطار، تعبر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان عن تنويهها بهذه التوجهات، وتؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تعبئة شاملة، ويقظة جماعية، وتنسيقًا حقيقيًا بين جميع المتدخلين، حمايةً للمصلحة العامة وصونًا لكرامة المواطن.
وانطلاقًا من مسؤوليتها الحقوقية، تعلن الشبكة أنها ستظل حاضرة ميدانيًا، ترصد وتواكب، وتبلّغ عن أي اختلالات أو شبهات خارجة عن القانون، خاصة ما يتعلق بالاحتكار، والمضاربة، وترويج المواد الفاسدة، وذلك في احترام تام للاختصاصات القانونية ودون المساس بخصوصيات أي جهة.
وفي الختام، تتمنى جريدة صوت الاطلس والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان رمضانًا كريمًا لكافة أفراد الشعب المغربي،
تحت شعارها الخالد:
الله – الوطن – الملك