بين الانفتاح الدستوري والإقصاء الانتقائي: دفاعًا عن الحق في الحضور والولوج إلى المعلومة : مجلس الجهة جهة ولاية بني ملال خنيفرة تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان

بين الانفتاح الدستوري والإقصاء الانتقائي: دفاعًا عن الحق في الحضور والولوج إلى المعلومة
مجلس الجهة ولاية بني ملال خنيفرة تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس .
الأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
انوار حسن .
الهاتف 0661548867

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، ومعها جريدة صوت الأطلس، وهي تواكب ما يُسجَّل من تغييب غير مبرر ومتكرر عن عدد من اللقاءات والأنشطة العمومية ذات الصلة بالشأن الجهوي،جهة بني ملال خنيفرة تُعلن للرأي العام أن هذا السلوك، مهما كانت دوافعه أو خلفياته، يُشكّل مساسًا صريحًا بروح الدستور، وتراجعًا غير مقبول عن مبادئ الحكامة الجيدة، والانفتاح، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
فإن دستور المملكة المغربية، في فصوله الواضحة، لا يقرّ إعلامًا انتقائيًا، ولا مشاركة مشروطة، ولا مواكبة مفصولة على المقاس، بل يُكرّس:
الحق في الحصول على المعلومة،
حرية الصحافة،
أدوار المجتمع المدني في التتبع والتقييم، ويعتبرها مكونات أساسية في البناء الديمقراطي، لا امتيازات تُمنح ولا تُسحب حسب الأهواء أو الحسابات الضيقة.
وعليه، فإن إقصاء أصوات إعلامية وحقوقية معروفة بمصداقيتها واستقلاليتها، وتعويضها بمنطق الانتقاء المسبق، لا يمكن تبريره بأي تأويل إداري أو تنظيمي، لأنه يُفرغ مفهوم الانفتاح من مضمونه، ويحوّله إلى واجهة شكلية، تُدار بمنطق الصورة لا بمنطق الحقيقة.
إن جريدة صوت الأطلس لا تحضر لتزكية القرارات، ولا لتلميع السياسات، ولا لتبرير الأعطاب، بل لتحمل وظيفة الشاهد العلني على ما يُناقَش ويُقرَّر باسم المواطن، خاصة حين يتعلق الأمر بتدبير المال العام، أو بتنزيل برامج تنموية تمس العدالة المجالية والإنصاف الترابي، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من المشاريع التي لا تزال تطرح تساؤلات موضوعية، من بينها مشاريع تأهيل أحياء مهمشة بمدينة بني ملال، وفي مقدمتها الشطر الثاني من تبليط الأزقة، حيث يظل الغموض سيد الموقف بدل الوضوح المفترض.
ونؤكد، بوضوح لا لبس فيه، أن محاولة تحييد هذا الصوت أو التقليل من حضوره، لا تُنتج سوى وهم التحكم في المشهد، وهو وهم سرعان ما يسقط أمام منطق القانون وحق المجتمع في المعرفة. فالدولة الحديثة لا تُبنى بتدبير الصمت، ولا بإقصاء الشهادة، بل بتعدد الأصوات، وبقبول النقد المسؤول، وبفتح المجال أمام الإعلام والفاعلين الحقوقيين لأداء أدوارهم كاملة دون وصاية أو إقصاء.
ومن هذا المنطلق، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان وجريدة صوت الأطلس:
تشجبان كل أشكال الإقصاء المقنّع أو المعلن،
وتعتبران ذلك مساسًا غير مباشر بحقوق دستورية أصيلة،
وتطالبان بتمكينهما من الحضور داخل اللقاءات والاجتماعات العمومية ذات الصلة بالشأن الجهوي والمحلي، كشاهد عيان مستقل، في احترام تام للقانون، وللمؤسسات، ولكن أيضًا في التزام صارم بواجب قول الحقيقة.
وهي رسالة مسؤولة إلى من يراهنون على تصورات وهمية مفادها أن تغييب الصوت المستقل يضمن الهدوء أو يحمي القرار: إن المصداقية لا تُقصى، والحق لا يُؤجل، والحقيقة لا تُدار بمنطق الانتقاء.
فإما انفتاح دستوري فعلي يترجم الخطاب إلى ممارسة،
وإما استمرار في منطق متجاوز لا يخدم لا التنمية، ولا الثقة، ولا صورة المؤسسات.
اسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان وجريدة صوت الاطلس لن ولن تخضع إلى المساومات أو ما شابه دالك من حقد وكراهية وقيل وقال على النجاح المستمر للشبكة والجريدة عن سياسة المواكبة المعقولة داخل إطار محبة الوطن والمصلحة العامة وعدم التكالب على اشياء تحت علامة التعجب .
الشبكة والجريدة لهما قوة بعد قوة الله وما إقصاءهما للمشاركة داخل لقاءات تهم الشأن المحلي والجهوي يعتبر تعبير خاص على أن الصوت الجريدة فيه المصداقية والجرأة.
المثل يقول.
الاشجار المثمرة هي التي تقدف أما الأشجار الخالية من الأغصان لا أحد يهتم بها.
أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا.