أهم محاور الاجتماع المنعقد بمجلس المستشارين مع فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم الثلاثاء 20 يناير 2026 الحريات النقابية
محمد حكيم //جريدة صوت الاطلس الاخبارية الفقيه بن صالح
تم التشديد على ضرورة احترام الحريات النقابية وحقوق الانتماء النقابي داخل مؤسسات المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، باعتبار أن الانتماء النقابي حق مكفول دستورياً وقانونياً، ولا يجوز المساس بحرية الاختيار أو التعامل الانتقائي مع التنظيمات النقابية. وقد تم التنبيه إلى وجود ممارسات تمس بمبدأ الحياد الإداري في بعض المؤسسات، خصوصاً ما يقع بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب، مع الاستدلال بالنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا الحق. ثانياً: مراجعة الأنظمة الأساسية لمختلف الفئات طالب المجتمعون بضرورة مراجعة الأنظمة الأساسية لمختلف الفئات (الأطباء البيطريين، المهندسين، المتصرفين، التقنيين، المساعدين الإداريين، التقنيين من الدرجة الأولى، والمحررين)، نظراً لكون هذه الأنظمة لم تعرف أي تحيين منذ أكثر من عشر سنوات، وهو ما يفرض إدخال ترميزات وتحسينات تستجيب لمطالب الشغيلة. كما تمت الإشارة إلى عدم تكافؤ الامتيازات المالية بين بعض القطاعات، مثل قطاع المالية مقارنة بمؤسسات أخرى، مما يستوجب إعمال مبدأ المساواة والإنصاف وتحفيز الكفاءات داخل المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي. ثالثاً: إشكالية الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية تمت إثارة النقص الحاد في الموارد البشرية مقابل ارتفاع حجم المهام والضغط المهني، مما يثقل كاهل الموظفين ويؤثر على مردودية العمل، مع المطالبة بتعويض الخصاص في هذا المجال. كما تم تسجيل ضعف الإمكانيات اللوجستيكية، خاصة ما يتعلق بأسطول السيارات التي أصبحت غير آمنة ومتقادمة، وانتهت مدة صلاحيتها القانونية. رابعاً: إشكالية التعاقد تمت المطالبة بـ: تعميم الاستفادة من الحقوق لفائدة جميع المتعاقدين أسوة بزملائهم المرسمين. تمتيع المتعاقدين بجميع الامتيازات، خصوصاً التخفيض الضريبي. إعادة النظر في الصفقات المرتبطة بالمناولة، مع احترام القوانين المنظمة للأجور الخاصة بالعمال الفلاحيين وغير الفلاحيين، وضمان التقيد بالمدة المحددة في الصفقات. خامساً: نظام التقاعد دعا المجتمعون إلى مراجعة نظام التقاعد الخاص بـ“الإركار” بما يضمن كرامة المتعاقد، على غرار أنظمة التقاعد المعمول بها في القطاع العمومي، مع اقتراح تمويل تقاعد تكميلي كامل من طرف المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة. سادساً: معايير تقييم الأداء والمردودية تم التأكيد على ضرورة احترام معايير موضوعية وشفافة في منح تعويضات المردودية والأداء، بما يضمن مبدأ الاستحقاق، مع رفض استعمال هذه الآليات كوسيلة لتصفية الحسابات أو تكريس المحسوبية والزبونية. سابعاً: الحماية القانونية للموظفين طالب الاجتماع بـ توفير الحماية القانونية لموظفي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي أثناء مزاولة مهامهم، ضماناً لحقوقهم وصوناً لكرامتهم المهنية.
