تمزيق العملة المغربية بمركب مراكش: الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بتدخل عاجل للنيابة العامة دفاعًا عن السيادة ورموز الوطن

تمزيق العملة المغربية بمركب مراكش: باسمالشبكة الوطنية لحقوق الإنسان نطالب بتدخل عاجل للنيابة العامة دفاعًا عن السيادة ورموز الوطن
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس.
الأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
انوار حسن
الهاتف 0661548867

عاشت المنطقة المختلطة المحاذية لملعب مراكش الكبير، مساء يوم السبت، حالة من التوتر غير المقبول عقب نهاية مباراة ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية التي جمعت بين منتخبي الجزائر ونيجيريا، حيث تحولت بعض الفضاءات المخصصة للإعلاميين إلى مشاهد تحت علامة استفهام؟؟؟؟؟….
وقد توصلت الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بمعطيات موثقة تفيد إقدام شخصين من مشجعي المنتخب الجزائري على تمزيق أوراق نقدية مغربية من فئة 100 درهم أمام عدسات الكاميرات، في سلوك خطير يُعد مسًّا مباشرًا بالسيادة الوطنية، وإهانة صريحة للعملة المغربية التي تحمل صورة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وخروجًا واضحًا عن القوانين الجاري بها العمل.
ونؤكد باسم  الشبكة أن تمزيق أو إتلاف العملة الوطنية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، بغضّ النظر عن جنسية الفاعل أو صفته، وهو ما تثبته السوابق القضائية الوطنية.
وفي هذا الإطار، نستحضر باسم  الشبكة قضية معروضة أمام القضاء بمراكش، تعود إلى شهر فبراير الماضي لسنة 2025، حيث أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش سيدة مغربية بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم، بعد إقدامها على تمزيق أوراق نقدية داخل صالون حلاقة بحي الداوديات، معتبرة فعلها اعتداءً على رمز من رموز السيادة النقدية.
وانطلاقًا من هذا النموذج القضائي الواضح، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تشدد على أن القانون يجب أن يُطبق بنفس الصرامة على كل من تورط في تمزيق العملة المغربية، كيفما كانت جنسيته، وأن أي تهاون في هذا الملف سيُفهم كمساس بمبدأ المساواة أمام القانون، وإخلال بثقة المواطن في العدالة.
كما نتأسف باسم الشبكة أن ما أقدم عليه المعنيان بالأمر يُشكّل خيانة لأمانة الضيافة فوق التراب المغربي، وخروجًا سافرًا عن مبادئ الاحترام الواجب لقوانين الدولة المستضيفة، وتصرّفًا مرفوضًا لا يمكن تبريره لا بالرياضة ولا بحرية التعبير.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تعلن عن قلقها البالغ من تداول معطيات تفيد بأن هذه الأفعال قد تكون محاولة لجس نبض الدولة المغربية، أو السعي إلى خلق توتر متعمد بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية، في استغلال خطير للأحداث الرياضية لأغراض عدائية.
وانطلاقًا من إيماننا الراسخ بدور المؤسسة القضائية ورئاسة النيابة العامة في حماية النظام العام وصون هيبة الدولة، نوجّه نداءً مباشرًا إلى السيد محمد الذاكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعمال القانون بصرامة في حق كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال، دون أي تراجع أو اعتبارات خارج إطار القانون.
ونرى باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، بشكل واضح لا يقبل التأويل، أن
جلالة الملك خط أحمر، والسيادة الوطنية المغربية ثابتة لا تُمس، والوطن فوق كل اعتبار.
كما نطالب باسم  الشبكة ببلاغ رسمي يوضح للرأي العام ملابسات هذا الحادث، ويؤكد توقيف المعنيين بالأمر قبل مغادرتهم التراب الوطني، إن ثبتت الأفعال المنسوبة إليهم، حماية لصورة المغرب كدولة قانون ومؤسسات.
شعارنا الخالد:
الله – الوطن – الملك
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.لها نهج صادق مع الله والضمير الحي وتتعامل مع الصفة الحقوقية بمصداقية وشفافية ووضوح ومحبة لا تقدر بثمن على اتخاد ماهو إيجابي لفائدة وطني الحبيب. اطارنا يتسابق مع الزمان والوقت في محاربة الكارهين والناقمين والفاسدين والحاسدين على  محاولة عرقلة السير العام الناجح لكافة مكونات أعضاء الشبكة من خلال كسب محبة شرفاء الوطن.