كتاب الراي
القضاء المغربي يعتمد عنوان البطاقة الوطنية بعنوان قانوني التبليغ ابتداء من 8دجنبر2025
القضاء المغربي يعتمد عنوان البطاقة الوطنية كعنوان قانوني للتبليغ ابتداء من 8 دجنبر 2025 الإثنين 05 يناير 2026 في إطار تفعيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد، اعتمدت السلطات القضائية بالمغرب، بداية من يومه الاثنين 8 دجنبر 2025، العنوان المصرّح به في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، كعنوان قانوني رسمي، لتبليغ كل الإجراءات القضائية. و يهدف هذا الإجراء الجديد، إلى تسريع مساطر التقاضي، والتقليل من تعقيدات وإخفاقات التبليغ، خصوصا في الحالات التي يتعذر فيها الوصول إلى المتهمين أو أطراف النزاع، إذ يتيح للمحاكم الاعتماد مباشرة على العنوان المسجل في البطاقة الوطنية، عوض اللجوء حصرا إلى مسطرة العون القضائي، التي تستغرق وقتا أطول، وتتطلب مساطر إضافية. وبداية من تاريخ 8 دجنبر 2025، سيتم اعتماد هذا التدبير الجديد، وتعتبر أن العنوان الوارد في البطاقة الوطنية، هو المرجع القانوني، للتبليغات القصائية، إذ يشكل خطوة مهمة ، في اتجاه تعزيز النجاعة القضائية، وضمان حقوق الدفاع، إنسجاما مع سياسة تحديث الإدارة القضائية ، 6وربطها بمعطيات تعريفية رسمية وموحدة للمواطنين. وفي هذا السياق، دعت السلطات المواطنين والمواطنات إلى ضرورة تحيين بيانات بطائقهم الوطنية الإلكترونية، خصوصا عنوان السكنى، كلما طرأ عليه تغيير، تفاديا للتبليغ في عنوان قديم وما قد يترتب عن ذلك من آثار قانونية، من بينها اعتبار الاستدعاءات والتبليغات صحيحة من الناحية القانونية، حتى في حال عدم توصل المعنيين بها فعليا. ويرى عدد من المتتبعين للشأن القانوني أن هذا الإجراء من شأنه الحد من أساليب التحايل التي تعتمد على تغيير العناوين لتفادي المثول أمام القضاء، كما يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمعطيات الرسمية التي يصرّح بها المواطن لدى الإدارة. ويأتي هذا المستجد بالتزامن مع دخول تعديلات جديدة على قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، في إطار ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي تراهن من خلاله المملكة على تحديث الجهاز القضائي وملاءمته مع متطلبات الحكامة الجيدة، وضمان مزيد من الأمن القانوني للمواطنين والمتقاضين.
