الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بالفقيه بن صالح: القانون درعنا والتصدي للفساد وعرقلة المصلحة العامة التزام لا رجعة فيه

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بالفقيه بن صالح: القانون درعنا والتصدي للفساد التزام لا رجعة فيه
موجه إلى المشككين في القوة القانونية للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
إقليم الفقيه بن صالح
مراسلة المندوب الجهوي للشبكة الوطنية لحقوق الانسان .
محمد منيالي.

المكتب الإقليمي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بإقليم الفقيه بن صالح، وهو يعاين ما يروج من تشكيك مقصود ومغرض في مشروعية وقوة حضوره الحقوقي، يعلن للرأي العام المحلي والوطني أن هذه المحاولات لن تثنيه عن أداء مهامه الدستورية والحقوقية، ولن تنال من استقلاليته أو من مرجعيته القانونية. الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ليست كيانا مناسباتياً، ولا واجهة ظرفية، بل إطار حقوقي منظم، يستمد قوته من القانون، ومن شرعية الدفاع عن كرامة المواطن، ومن تراكم نضالي واضح في رصد الاختلالات، وفضح الفساد، والتصدي لكل من تسول له نفسه عرقلة السير العادي للمؤسسات أو العبث بالمصلحة العامة.
وعليه، فإن المكتب الإقليمي يؤكد أن كل أشكال التضييق، أو العرقلة المتعمدة، أو الاستقواء بالمنصب، أو توظيف السلطة خارج القانون، سيتم التعامل معها بمنهج حقوقي صارم، يبدأ بالترافع المؤسساتي، ولا ينتهي عند تفعيل المساطر القانونية، الوطنية والدولية، متى استدعى الأمر ذلك.
ونُذكر من يراهنون على تمييع العمل الحقوقي أو كسر صوت الشبكة، أن القانون فوق الجميع، وأن منطق الإفلات من المحاسبة لم يعد مقبولاً، وأن زمن إسكات الفاعلين الحقوقيين قد ولى، وأن الشبكة تمتلك من الآليات القانونية ما يخول لها صد كل النوايا السيئة، ومواجهة كل أشكال الفساد الإداري أو السياسي أو التدبيري.
كما يعلن المكتب الإقليمي للرأي العام أن المندوب الجهوي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة ممثلة في السيد الأمين العام،انوار حسن يضعان نفسيهما دوماً رهن إشارة المكتب الإقليمي، دعماً ومساندة لكل خطوة قانونية أو نضالية مسؤولة، وفي انسجام تام مع مبادئ السلم الاجتماعي، وسيادة القانون، وحماية الأمن والاستقرار.
وتلح الشبكة أن يدها ممدودة للتعاون مع كل مسؤول نزيه، لكنها في المقابل لن تساوم، ولن تصمت، ولن تتراجع أمام أي محاولة للمساس بحقوق المواطنين أو تعطيل مصالحهم أو الالتفاف على مطالبهم المشروعة.
هذا البيان ليس تهديداً، بل موقف حقوقي واضح:
من اختار احترام القانون سيجد الشبكة شريكاً، وله الاحترام والتقدير.
ومن اختار عرقلة الحقوق والواجبات سيجدها خصماً قانونياً لا يلين.
المصلحة العامة خط أحمر.
وحقوق المواطنين ليست مجالاً للتجريب أو العبث.