غياب المحامين عن الجلسات يهدد حقوق المتقاضين ويُنذر باختلال خطير في توازن العدالة المغربية تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان

ضياع حقوق المتقاضين وملفاتهم نتيجة غياب المحامين عن الجلسات بسبب قرارات أحادية:
المصلحة العامة فوق كل اعتبار
والوطن للجميع.
غياب المحامين عن الجلسات يهدد حقوق المتقاضين ويُنذر باختلال خطير في توازن العدالة المغربية .
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867

باسمنا المتواضع نيابة عن باقي مكونات الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان في ربوع المملكة المغربية .
نعلن عن بالغ قلقنا إزاء التداعيات الخطيرة التي بدأت تنعكس بشكل مباشر على حقوق المتقاضين، جراء اختلال العلاقة المؤسساتية بين هيئة الدفاع ووزارة العدل، وما ترتب عنها من توتر غير مسبوق داخل منظومة العدالة.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان وهي تواكب ميدانيًا شكايات مواطنات ومواطنين، نسجل بقلق شديد ما بات يهدد ملفاتهم القضائية من تأجيلات متكررة، وضياع للحقوق، وارتباك في المساطر، نتيجة غياب السادة المحامين عن الجلسات، وهو غياب لم يكن اختيارًا مهنيا بقدر ما هو نتيجة مباشرة لقرارات أحادية اتخذتها وزارة العدل، دون توافق مسبق أو إشراك فعلي لهيئات المحامين.المحترمين” شرفاء المهنة الحقوقية القانونية.
موقفنا بالنسبة للشبكة كصفة حقوقية منظمة بقوانين واضحة المعالم نؤكد أن اتخاذ أي قرارات تنظيمية تمس جوهر ممارسة مهنة الدفاع، دون موافقة مبدئية أو حوار مؤسساتي مسؤول مع السادة المحامين، يُعد مساسًا خطيرًا بمبدأ التشاركية، ويضرب في العمق التوازن المفترض داخل منظومة العدالة، ويجعل المتقاضي الحلقة الأضعف والأكثر تضررًا.
إن غياب المحامي عن جلسات موكليه، مهما كانت أسبابه، لا يمكن فصله عن نتائجه السلبية المباشرة على حقوق الدفاع، وعلى ضمانات المحاكمة العادلة، كما ينص عليها الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. فالموكل الذي يمثل أمام القضاء دون دفاع فعلي، يجد نفسه مكشوفًا إجرائيًا، ومهددًا في مصيره القضائي، وهو ما يشكل إخلالًا واضحًا بالعدالة الإجرائية.
وتنبه الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان من أن استمرار هذا التوتر، في غياب حلول عاجلة ومسؤولة، قد يقود إلى سيناريوهات أكثر خطورة، من بينها استقالات محتملة داخل صفوف المحامين، وهو ما سيُحدث خللًا بنيويًا في التوازن العام للعدالة المغربية، ويقوض الثقة الهشة أصلاً بين المواطن والمؤسسات القضائية.
إن العدالة لا تُختزل في النصوص، ولا تستقيم بقرارات فوقية، بل تقوم على التوازن بين القاضي والدفاع والنيابة العامة، وأي إضعاف متعمد أو غير مدروس لأحد هذه المكونات، هو إضعاف مباشر للعدالة ذاتها، ولصورة دولة الحق والقانون.
وبناءً عليه، نطالب باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها القانونية والمؤسساتية، وفتح حوار جدي وفوري مع هيئات المحامين، بما يضمن:
حماية حقوق المتقاضين وعدم تحميلهم كلفة صراعات مؤسساتية.
احترام استقلال مهنة المحاماة وصون دورها الدستوري.
إعادة الاعتبار لمبدأ التوافق والتشاركية في كل ما يمس منظومة العدالة.
كما نعلن باسم الشبكة أنها ستواصل رصد وتوثيق كل الانعكاسات الحقوقية لهذا الوضع، ولن نتردد في اتخاذ ما يلزم من مواقف حقوقية وتنبيهية دفاعًا عن كرامة المواطن المغربي وحقه في عدالة متوازنة ومنصفة.
انطلاقا من هذه النقاط المهمة التي وردت على البلاغ جمعية المحامين بالمغرب .
نبعت برسالة احترام وتقدير الى كل من له غيرة على القسم الوطني وشعار الله الوطن الملك من حكومة إلى وزارة العدل أن تضع الحلول الملاءمة في اقرب الأجال مع السادة المحامين الأجلاء. لفائدة المواطنين ذوي الملفات العالقة في المحاكم .