عندما يُحاصَر الحق بالقوة: هل يُقصي بعض رجال السلطة الفقراء من العمل الحقوقي؟ تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان

موقف الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان من رجال السلطة اقليم الفقيه بن صالح أمام مسؤولياتهم القانونية والدستورية:

بقلم مدير نشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان .

انوار حسن
الهاتف .
0661548867

عندما يُحاصَر الحق بالقوة: هل يُقصي بعض رجال السلطة الفقراء من العمل الحقوقي؟
هل يُدرك بعض رجال السلطة بإقليم الفقيه بن صالح حقيقة قانون حرية تأسيس الجمعيات؟
يُطرح هذا السؤال بمرارة ومسؤولية، في ظل ما تُعاينه الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان من ممارسات تثير الاستغراب والقلق، وتوحي إما بجهلٍ بمقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 المنظم لحق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله سنة 2002، أو بتأويل انتقائي له خارج روحه ونصه الصريح.
إن هذا القانون واضح ولا يحتمل اللبس:
الجمعيات القانونية، خصوصًا الجمعيات الحقوقية الحاصلة على وصل نهائي، والتي تتوفر على قانون أساسي يحدد أهدافها وآليات اشتغالها، تملك الحق الكامل في إحداث مكاتب محلية وفروع إقليمية وجهوية داخل التراب الوطني، دون وصاية فكرية أو اجتماعية أو مادية من أي جهة كانت.
غير أن ما يُسجَّل ميدانيًا هو غموض مقلق وتجاهل غير مبرر لأسماء مواطنين ومواطنات ينحدرون من أوساط اجتماعية فقيرة أو هشة، فقط لأنهم لا ينسجمون مع “مقاسات جاهزة” أو اختيارات ضيقة، تُفضِّل المال والنفوذ والواجهة الاجتماعية على الاستقامة والالتزام والوعي الحقوقي.
وهنا نطرح السؤال الجوهري:
هل تُقاس الأهلية الحقوقية بالرصيد المادي؟
وهل تُمنح الصفة الجمعوية بناءً على النفوذ لا على القانون؟
أم أن الفقر، في نظر البعض، خطر فكري لأنه يُنتج خطابًا صادقًا عن الحكرة والضيم وانعدام تكافؤ الفرص؟
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان وُجدت أصلًا لتكريس المساواة، ومنح الصفة الحقوقية لكل مواطن دون تمييز: من العامل البسيط، إلى البائع المتجول، إلى التاجر الصغير، إلى المثقف المنحدر من الهشاشة،
أولئك الذين صقلهم الفقر لا بالذل، بل بالكرامة، ومنحهم حسًا إنسانيًا عاليًا بقيمة العدل والإنصاف.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان هي صوت من لا صوت له،
صوت النزاهة، والصدق، والشفافية، والعمل التطوعي الخالص،
تحت الشعار الخالد: الله – الوطن – الملك.
نؤكد:
احترامنا التام للقانون ولمؤسسات الدولة
عدم تدخلنا في اختصاصات السلطة أو القضاء أو الأمن أو مهنة المحاماة
لكننا نُمارس دورنا المشروع كقوة حقوقية مدنية، سندها القانون
وتستمد الشبكة مشروعيتها من:
صفة المنفعة العامة رقم DAI 5917
والاعتراف الرسمي من المندوبية السامية المكلفة بحقوق الإنسان تحت رقم 1536
العمل داخل الشبكة تطوعي خالص، قائم على عهد أخلاقي واضح:
رفض أي دعم مادي من الدولة أو من أي جهة
والاستقلالية التامة، بما في ذلك الذراع الإعلامي المتمثل في جريدة صوت الأطلس، التي تشتغل بوثائق قانونية كاملة، دون أي دعم عمومي
لسنا أوصياء على أحد، ولسنا خصومًا للدولة،
لكننا أيضًا لسنا ضعفاء أمام القانون.
وهمسنا الأخير لمن تُحرّكهم النوايا السيئة:
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان لن تتراجع،
وستقف ندًا لند أمام كل من يتطاول على الحقوق القانونية للمواطن المغلوب على أمره،
بالوسائل المشروعة، وبالقانون، وبالضمير الحي.
الكرامة ليست امتيازًا… بل حق.