إشعار قانوني لوزارة الداخلية بشأن اختلالات بنيوية بجماعة حد موسى سوف السبت اقليم الفقيه بن صالح وإعلان تأسيس المكتب الإقليمي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان دعماً لربط المسؤولية بالمحاسبة

إشعار قانوني لوزارة الداخلية بشأن اختلالات بنيوية بجماعة حد موسى سوق السبت اقليم الفقيه بن صالح تمثلت في المسالك الطرق والأزقة وإعلان تأسيس المكتب الإقليمي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان دعماً لربط المسؤولية بالمحاسبة
بقلم مدير جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن الهاتف 0661548867

رسالة مباشرة موجّهة إلى وزارة الداخلية، تتضمن وقائع الزيارة، والمعاينة الميدانية، والبعد الحقوقي، وإشعاراً بتأسيس المكتب الإقليمي الشبكة الوطنية لحقوق الانسان لحد موموسى سوق السبت اقليم الفقيه بن صالح ، و نؤكد الدعم القوي لنهج السيد وزير الداخلية في محاربة الفساد.
إلى السيد المحترم
وزير الداخلية
المملكة المغربية
مراسلة قانونية في شأن معاينة ميدانية لاختلالات بنيوية بجماعة حد موسى – سوق السبت اقليم الفقيه بن صالح ، وإشعار بتأسيس المكتب الإقليمي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بإقليم الفقيه بن صالح
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
يشرفني، بصفتي الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، أن أتقدم إلى سيادتكم بهذه المراسلة القانونية، في إطار الأدوار الدستورية والحقوقية التي تضطلع بها الشبكة، واختيارها النهج التطوعي في خدمة المصلحة العامة للوطن، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويأتي هذا الإشعار عقب زيارة ميدانية قامت بها الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان إلى جماعة حد موسى – سوق السبت، إقليم الفقيه بن صالح، وذلك في سياق عقد اجتماع مع أعضاء منتدبين من أجل تشكيل المكتب الإقليمي للشبكة، والإعداد لعقد جمع عام ابتداءً من هذا الأسبوع من شهر يناير 2026.
وقد أسفرت هذه الزيارة عن معاينة ميدانية مباشرة لاختلالات خطيرة، يمكن وصفها – دون مبالغة – بكونها تمس كرامة الساكنة وحقها في البنيات التحتية الأساسية، لاسيما:
هشاشة المسالك الطرقية داخل نفوذ الجماعة؛
وضعية طريق ثانوية رئيسية وسط الجماعة يفترض أن تستجيب لمعايير السلامة والجودة، لكنها تعكس واقعاً متردياً؛
ما خلّف شعوراً عاماً بـالحكرة والتهميش لدى الساكنة، نتيجة غياب تدخل فعّال أو تأخر غير مبرر من طرف الجهة المنتخبة المعنية لمحاولة الوقاية والحماية لصحة المواطنين .وايضا ساهمت الطرق المسيئة لكرامة الساكنة عن اغلاق مجموعة من المحلات التجارية ذات الواجهة على الشارع نثيجة تراكم المستنقعات المائية مع وجود كثافة ما يسمى بالازبال العشوائية .
نعبر باسم الشبكة الوطنية لحقوق الانسان أن دورنا لا يقوم على إصدار الأحكام أو توجيه الاتهامات او التشهير بقدر ما نرى الصفة الحقوقية الشريفة وظيفتها هي نقل هموم الناس الى من لهم القرار المسؤولية الزجر اوماشابه دالك داخل إطار القانون ، وبناء على أن تجاهل مثل هذه الأوضاع، أو التطبيع معها من الجماعة ، يشكل إخلالاً بمبدأ التدبير الحر المقترن بالمسؤولية، ويمس جوهر الثقة بين المواطن والمؤسسات.
وفي هذا الإطار، عقدنا باسمنا المتواضع الامين العام الشبكة انوار حسن رفقة اعضاء المنتسبين إلى المكتب الاقليمي لقاءًا تواصلياً مع قائد الدائرة المعنية، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين السلطة المحلية والإطارات الحقوقية الجادة، وضرورة العمل المشترك على:
تعزيز الوعي القانوني لدى الساكنة؛
إرساء قنوات مؤسساتية لنقل شكايات المواطنين؛
بلورة بروتوكولات تعاون ذات طابع أمني وحقوقي، تساهم في إعادة الاعتبار للمواطن، وصون كرامته، ونقل صوته المشروع إلى الجهات المركزية المختصة.
وعليه، يشرفني أن أشعر سيادتكم بأن المكتب الإقليمي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بإقليم الفقيه بن صالح، المزمع الإعلان عنه رسمياً، سيكون إطاراً حقوقياً مسؤولاً، داعماً لكل المجهودات الجادة التي تبذلونها في محاربة رموز الفساد داخل بعض الجماعات الترابية، وحماية المال العام، وتعزيز سلطة القانون.
كما نطالب باسم الشبكة، من موقعنا الحقوقي المستقل، أننانضع أنفسنا في إطار الثقة والدعم المؤسساتي لكل مبادرة إصلاحية تقودها وزارة الداخلية، وتلتزم بمواكبتها ميدانياً وإعلامياً وحقوقياً، بما يخدم الصالح العام ويعزز دولة الحق والقانون.
وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
شعارنا .
الله الوطن الملك
المصداقية
الشفافية
الوضوح
النزاهة
الشجاعة في المواقف دات المرجعية في قول كلمة حق في مكان حق .