العدالة لا تُبنى بالصدام بل بالحوار: رسالة حقوقية إلى الرأي العام وإلى هيئة الدفاع. تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان .

العدالة لا تُبنى بالصدام بل بالحوار: رسالة حقوقية إلى الرأي العام وإلى هيئة الدفاع.
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان .
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس .
الامين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن .
الهاتف .
0661548867

رسالة إلى الرأي العام الوطني
وإلى الأستاذات والأساتذة المحامين
تحية تقدير واحترام،
الهدف والغاية الأساسية من التطرق إلى هذا المضمون عن بلاغ الجمعية الوطنية لمحامي المغرب هو الشعور بثقل أمانة المسؤولية الجسيمة الملقاة على رقبة مهنة الشريفة للمحاماة مما تشكله من ضمير حي بالنسبة للمجتمع المغربي عن القيم الاخلاق الحميدة التي تتجول داخل أغلبية مكاتب السادة المحامين والسيادات المحاميات.
وانطلاقا من هذه النقاط الإيجابية نود ان نشارك برأينا في الموضوع .
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان رسالتها إلى الرأي العام الوطني، وإلى الأستاذات والأساتذة المحامين، انطلاقًا من واجبها الأخلاقي والحقوقي في المساهمة في ترسيخ النقاش الهادئ والمسؤول حول القضايا المرتبطة بمنظومة العدالة، وفي مقدمتها مهنة المحاماة باعتبارها ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون.
الشبكة الوطنية لحقوق الانسان ، وهي تواكب ما يُثار حول مشروع قانون مهنة المحاماة، نؤكد أن الغاية من أي إصلاح تشريعي ليست الصدام ولا فرض الرؤى، بل بناء توافقات تحمي المهنة، وتصون كرامة الدفاع، وتخدم المواطن والمتقاضي.
وإذ نخاطب باسم الشبكة الرأي العام، فإننا نذكر بأن استقلال مهنة المحاماة ليس امتيازًا فئويًا، بل ضمانة دستورية لحماية الحقوق والحريات، وشرطًا أساسًا لتحقيق محاكمة عادلة. وكل مساس بهذه الاستقلالية، أو غموض في تنظيمها، ينعكس بالضرورة على ثقة المواطن في العدالة.
كما تخاطب الشبكة الأستاذات والأساتذة المحامين، بروح الاحترام والتقدير، معتبرة إياهم شركاء أصيلين في حماية الحقوق، وحملة رسالة قبل أن يكونوا أصحاب مهنة. ونؤكد في هذا السياق أن تنظيم العلاقة بين المحامي وموكله، عبر توثيق الاتفاق، متى تم في إطار قانوني متوازن، واضح، وغير إكراهي، يمكن أن يكون أداة لتعزيز الثقة، وليس سببًا للتوتر.
فحق المحامي في أتعابه حق مشروع وثابت،
وحق الموكل في الشفافية، والمواكبة الجدية، والحضور الفعلي للدفاع داخل الجلسات، حق لا يقل مشروعية،
والتوازن بين الحقين هو جوهر العدالة، وهو ما ينبغي أن يحكم أي نص تشريعي أو ممارسة مهنية.
وننبّه بإسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، بكل مسؤولية، إلى أن توتير النقاش، أو تحويله إلى مجال للتخوين أو التشكيك في النوايا، يضر بالجميع دون استثناء: بالمهنة، وبالمؤسسات، وبصورة العدالة، وبثقة المواطن.
ومن هذا المنطلق، نطالب باسم الشبكة الوطنية لحقوق الانسان :
إلى اعتماد الحوار الجاد بدل منطق الغلبة،
وإلى تغليب المصلحة العامة على الحسابات الضيقة،
وإلى استحضار السلم المجتمعي كقيمة عليا لا يجوز العبث بها.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تخاطب الجميع دون استثناء، تؤكد أنها ليست خصمًا لأي طرف، ولا ناطقة باسم جهة، بل صوت حقوقي مستقل، غايته التوعية والتنبيه، والدفاع باسم الصفة الحقوقية عن العدالة في بعدها الإنساني والدستوري.
نؤمن بأن: الوضوح يولد الثقة،
والثقة تحمي المهنة،
والمهنة القوية تخدم المواطن،
والمواطن المنصف هو أساس الاستقرار.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
صوت من لا صوت له،
وصوت الضمير الحقوقي المسؤول،
وفاءً لشعارنا الخالد:
الله – الوطن – الملك
المصداقية، الشفافية، الوضوح، وحسن النية
مرجعيتنا في كل مسار نضالي تطوعي
لوجه الله تعالى وخدمة الوطن.
لنا المحبة والتقدير والاحترام والاعتزاز والافتخار الى كل اسم من اسماء العدالة المغربية والسادة المحامين والمحاميات
دون استثناء .
مرجعيتنا هي نشر السلم والسلام وبناء مملكة ديمقراطية تراعي المصالح العامة للشعب المغربي الحبيب.