الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: الحق في الأمن والدفاع عن السيادة الوطنية خط أحمر بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان انوار حسن الهاتف 0661548867
في سياق ما تداولته عدد من المنصات والمواقع الإخبارية الوطنية والدولية المتخصصة في الشؤون الدفاعية، بشأن مستجدات مرتبطة بتحديث وتطوير المنظومة الدفاعية للمملكة المغربية، نواكب باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، بقلق مسؤول ووعي مؤسساتي، ما يرافق هذه المعطيات من حملات تشكيك وتضليل إعلامي ممنهج يستهدف صورة وطننا الحبيب ومصداقية مؤسساته السيادية. وإذ نؤكد باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن الحق في الأمن يُعد من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فإننا نعتبر أن تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة يندرج ضمن الالتزام المشروع للدولة بحماية مواطنيها، وصون وحدتها الترابية، وضمان الاستقرار الإقليمي. إن ما أُثير بخصوص رصد مؤشرات على إدماج منظومات دفاع جوي متطورة ضمن البنية العسكرية الوطنية، يعكس – في نظر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان – خيارًا سياديًا واضحًا يقوم على الجاهزية، والاستباق، والتحديث المسؤول، بعيدًا عن منطق التهديد أو العدوان، وفي انسجام تام مع قواعد القانون الدولي ومبادئ الدفاع المشروع عن النفس. ونلح باسم الشبكة الوطنية لحقوق الانسان على أن التشكيك في مؤسسات الدولة، أو الطعن في قدراتها الدفاعية عبر أخبار زائفة أو تحليلات مضللة، لا يخدم قيم السلم ولا الاستقرار، بل يساهم في تأجيج التوتر وتقويض الحق الجماعي للشعوب في العيش الآمن. كما نؤكد أن الحق في حرية التعبير لا يمكن أن يُستعمل كغطاء للمساس بالأمن القومي أو نشر معطيات مغلوطة تمس بالثقة العامة. ومن منطلق مسؤوليتنا الحقوقية ذات المواطنة الصالحة دون مقابل او انتظار دعم من أي جهة كانت ولنا محبة قوية للدفاع عن المصلحة العامة ولا توجد أي نقطة سلبية تشكك في النهج الحقوقي السليم للشبكة، ونعتبر أن تطور المنظومة الدفاعية المغربية هو عنصر حماية للمدنيين والبنية التحتية الحيوية، وضمان لسيادة القانون، وليس موضوعًا للمزايدات أو التوظيف الإعلامي العدائي. ونطالب باسم الشبكة كافة الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين إلى تحري الدقة، واحترام أخلاقيات النشر، وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في القضايا ذات الحساسية السيادية، مع تغليب منطق المعلومة الرصينة على منطق الاستهداف والتشويش. وإذ تُبارك الشبكة كل ما من شأنه تعزيز أمن الوطن واستقراره في إطار الشرعية الدستورية، فإنها تؤكد التزامها الدائم بالدفاع عن الحقوق والحريات، في توازن مسؤول مع متطلبات حماية الدولة والمجتمع. شعارنا: الله – الوطن – الملك
