عندما يُعتدى على الصحافي في الفضاء العمومي… تُجرَح دولة الحق والقانون

المراسل الصحافي ضحية الاعتداء ومحاولة الاحتجاز
عندما يُعتدى على الصحافي في الفضاء العمومي… تُجرَح دولة الحق والقانون
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تعلن عن تضامنها المبدئي مع المراسل الصحافي الذي تعرض، حسب المعطيات المتداولة بالصوت والصورة، لاعتداء جسدي ومحاولة احتجاز أثناء مزاولته لمهامه الصحافية، وفي فضاء عمومي، وهو ما يشكل مساسًا خطيرًا بحرية الصحافة وبسلامة الصحافيين أثناء أداء واجبهم المهني.

إن ما تم توثيقه ونشره عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي يثير تساؤلات قانونية وحقوقية جدية، تستوجب التفاعل المسؤول من الجهات المختصة، خاصة إذا تعلق الأمر بأفعال قد تندرج، في حال ثبوتها، ضمن أفعال مجرمة قانونًا، من قبيل الاعتداء الجسدي أو محاولة الاحتجاز، وهي أفعال لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.

ونجسد باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن مبدأ سيادة القانون يقتضي الاحتكام إلى القضاء وحده، بعيدًا عن منطق الاتهامات المجانية أو توجيه الرأي العام عبر ادعاءات غير مؤسسة، كيفما كان مصدرها أو طبيعتها، مع التشديد على قرينة البراءة واحترام حقوق جميع الأطراف، دون تمييز أو تحيز.

كما تشدد الشبكة على أن العمل الصحافي في الأماكن العمومية محمي قانونًا، وأن أي تضييق أو اعتداء على الصحافيين أثناء أداء مهامهم يشكل تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير ولحق المجتمع في الوصول إلى المعلومة، ويقوض أسس دولة الحق والقانون.

إن الصورة والصوت، باعتبارهما وسيلتين موضوعيتين للتوثيق، يفرضان على السلطات المختصة فتح بحث جدي ومحايد، وترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء، حمايةً للمهنة الصحافية، وصونًا لهيبة القانون، وضمانًا لعدم تكرار مثل هذه السلوكيات التي تسيء للمجتمع ككل.

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان نؤكد على أن الصحافة ليست عدوًا لأحد، بل شريك أساسي في التوعية، والتحسيس، وبناء دولة ديمقراطية قائمة على الشفافية والمساءلة، وأن صون كرامة الصحافي وحمايته هو صون لحق المواطن في المعرفة.

إن الصحافة اليوم أمام تحديات حقيقية، وحمايتها مسؤولية جماعية.