من أجل شراكة حقوقية فعلية: مراسلة مفتوحة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان المملكة المغربية حول إشراك الجمعيات الحقوقية الجادة تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان

من أجل شراكة حقوقية فعلية: مراسلة مفتوحة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول إشراك الجمعيات الحقوقية الجادة
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
بقلم مدير نشر جريدة صوت الأطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
انوار حسن
الهاتف
0661548867

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، ومن موقعها كفاعل حقوقي مدني مستقل، وانسجاماً مع روح دستور المملكة المغربية، ولا سيما ما يتعلق بتكريس دولة الحق والقانون، وتعزيز المشاركة المواطنة في النهوض بحقوق الإنسان، تتوجه بهذا المنشور الحقوقي إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إسهاماً منها في ترسيخ النقاش الحقوقي المؤسساتي البناء.
وإذ تؤكد الشبكة احترامها الكامل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة دستورية تضطلع بأدوار محورية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، فإنها، في المقابل، تسجل بقلق مشروع محدودية إشراك الجمعيات الحقوقية الجادة والميدانية في بلورة وتنفيذ البرامج الحقوقية، خاصة تلك المتعلقة بالتحسيس، والتكوين، وتقوية القدرات داخل النسيج الجمعوي الحقوقي.
لقد راكمت الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تجربة ميدانية ممتدة عبر مختلف جهات المملكة، وشملت أنشطة تحسيسية وتكوينية وإشعاعية، تم إنجازها بإمكانيات ذاتية وبانخراط تطوعي خالص لأعضائها، وهو ما جرى توثيقه في أرشيف متكامل تم وضعه رهن إشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار الانفتاح والتعاون المؤسساتي.
وترى الشبكة أن النهوض بثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع المغربي يظل رهيناً بإشراك فعلي ومسؤول لمختلف الفاعلين الحقوقيين، بعيداً عن أي منطق انتقائي أو مقاربة شكلية، وبما يضمن تكافؤ الفرص، وتبادل الخبرات، وتثمين الجهود الميدانية المبذولة، خدمةً لحقوق المواطنات والمواطنين، وخاصة ذوي الحقوق المهضومة.
وإذ تؤكد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذا المنشور لا يندرج ضمن أي منطق تصادمي أو تشكيكي، فإنها تعتبره دعوة صريحة إلى فتح قنوات تواصل مؤسساتي منتظم، وإرساء شراكات عملية وشفافة، تُسهم في تطوير الأداء الحقوقي الوطني، وتعزز الثقة بين المؤسسة الدستورية والجمعيات الحقوقية غير الحكومية.
تجدد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تشبثها بالثوابت الوطنية، واحترامها للمؤسسات الدستورية، وثقتها في الدور الريادي الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في ترسيخ منظومة حقوق الإنسان بالمملكة، مؤكدة أن قوة هذه المنظومة تكمن في انفتاحها على جميع الفاعلين الحقوقيين الجادين، دون إقصاء أو تمييز.