“القانون 03.23: خطوة للأمام أم خطوة على حقوق الإنسان؟” تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
admin
58 ثانية مضت
اخبار وطنية
3 زيارة
قانون المسطرة الجنائية 03.23…
خطوة متقدمة أم اتساع غير محسوب لصلاحيات المساس بالحقوق؟
خطوة للأمام أم خطوة على حقوق الإنسان؟”
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن .
الهاتف 0661548867
بناء على قراءتنا لمجموعة من المنشورات الصحفية وما تتطرقت له عدد من مواقع الالكترونية وتحليلات قانونية بالنسبة للأساتدة المحامين وأيضا اضطلاعنا على القانون الجنائي الجديد من خلال نشره على مقدمة بعض الجرائد الوطنية المغربية .تبين لنا بالواضح والملموس تواجد نقاط مهمة لها إيجابيات على السير العام للشأن القضائي للمملكة المغربية .
لنا رأي باسم الشبكة الوطنية لحقوق الانسان كصفة حقوقية مستقلة غير حكومية تتمتع بالصفة المنفعة العامة رقم dai5917 ورقم اعتراف من مندوبية وزارة حقوق الإنسان تحت رقم 1536.
هذه كلمتنا اتجاه صدور القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
هنا ليس مجرد تعديل تشريعي عابر، بل منعطف حقيقي يضع المنظومة الجنائية المغربية أمام امتحان دقيق: هل نحن أمام تحديث ضروري أم أمام توسيع لصلاحيات تمس جوهر الحريات؟
القانون حمل معه إدخال مفاهيم خطيرة بقدر ما هي جديدة، من قبيل الاختراق الرقمي، التتبع الإلكتروني، جمع البيانات عبر الوسائل التكنولوجية، ورفع القيمة الإثباتية للمعطيات الرقمية بشكل غير مسبوق. وهي مستجدات، ورغم أهميتها في مواجهة الجريمة الإلكترونية، إلا أنها تفتح الباب – إذا لم تُضبط – أمام استخدامات غير متناسبة قد تمس الحياة الخاصة بشكل غير مبرر.
فالمنظومة الجديدة منحت صلاحيات واسعة للضابطة القضائية والنيابة العامة، وأتاحت الولوج إلى البيانات والاتصالات والأنظمة الرقمية تحت مسمى “الضرورة”. لكن ما لم يوضحه القانون بدقة هو: من يحدد الضرورة؟ ومن يراقب التناسب؟ وأين تقف الحدود أمام تدخل يمكنه أن يصل إلى قلب الحياة الخاصة للمواطنين؟
في الوقت الذي تتشدد فيه التشريعات المقارنة، كالتشريع الفرنسي والألماني، وتفرض قيوداً صارمة على إجراءات الاختراق والولوج للمعطيات، يلاحظ أن القانون المغربي لم يحسم بشكل صارم آليات الحذف، والتدقيق، ومعايير الخبرة الرقمية المستقلة، ولم يلزم بضوابط تقنية كافية لضمان عدم التلاعب بالأدلة.
وتسجل الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بوضوح أن غياب “سلسلة حفظ رقمية” واضحة، وعدم التنصيص على حق الدفاع في مراقبة الأدلة الرقمية والطعن في سلامتها، يشكل ثغرة خطيرة قد تؤدي إلى ضرب مبدأ المحاكمة العادلة في الصميم.
كما أن تنزيل القانون على أرض الواقع يفرض توفر مختبرات جنائية رقمية معتمدة، وأطر متخصصة، وبنية تقنية حديثة. وفي غياب ذلك، يخشى أن يتحول القانون إلى “نصوص كبيرة وواقع هش”، أو أن يصبح مجالاً لإنتاج أدلة غير مستوفية للضمانات، وهو ما سبق أن دفع القضاء المقارن إلى إسقاط عدد من الأدلة الرقمية لعدم احترام شروط الحفظ.
ومع ذلك، لا تنكر الشبكة أن وجود هذا القانون ضرورة لمواجهة جريمة رقمية تزداد تعقيداً. لكن الخطورة تكمن في أن التكنولوجيا قد تتحول إلى غطاء لتوسيع سلطة المراقبة إذا لم تُحكم الرقابة القضائية، ولم تُصدر لوائح تطبيقية دقيقة، ولم تُبن ثقافة مؤسساتية تستحضر أن الأصل هو الحق، والاستثناء هو التقييد.
المغرب اليوم أمام منعطف حقيقي:
إما بناء عدالة جنائية رقمية متوازنة تحترم الدستور والمواثيق الدولية،
وإما الانزلاق نحو “فعالية تقنية” بلا ضوابط قد تؤدي إلى انتهاكات تمس الحقوق في الصميم.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن حماية الإنسان ليست هامشاً في قانون المسطرة الجنائية، بل هي جوهره وروحه، وأن أي مساس بالحقوق تحت ذريعة التقنية أو الحداثة يجب أن يواجه بحزم حقوقي وقضائي ومؤسساتي.
هذه جملة من النقاط التي قمنا باستخلاصها من مضامين منشورات لجملة من لهم الاضطلاع على القانون الجنائي
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
