. ملتمس رسمي بشأن تحديد المسؤوليات القانونية في واقعة الفيديو المتداول وإبلاغ الشعب المغربي بالإجراءات المتخذة .
admin
دقيقتان مضت
اخبار وطنية
4 زيارة
. ملتمس رسمي بشأن تحديد المسؤوليات القانونية في واقعة الفيديو المتداول وإبلاغ الشعب المغربي بالإجراءات المتخذة
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن مضمون الفيديو المتداول وما ترتب عنه من إساءة للمؤسسات ولسمعة المملكة
بقلم الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
ومدير نشر جريدة صوت الأطلس
أنوار حسن – الهاتف: 0661548867
واكبت الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، بصفتها هيئة مستقلة تعنى بحماية الحقوق وصون كرامة المواطن، ما أثاره الفيديو المتداول المنسوب لاجتماع داخلي للجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة من ردود واسعة، لِما تضمّنه من عبارات ومضامين تمسّ الحياة الخاصة، وتنعكس بشكل سلبي على صورة المؤسسة وعلى سمعة المملكة المغربية داخلياً وخارجياً.
وانطلاقاً من واجبها في تنبيه السلطات المختصة إلى الإخلالات التي تمسّ مبادئ الحكامة الجيدة واحترام القانون، تعلن الشبكة ما يلي:
1. تأكيد خطورة المضامين المتداولة
إن ما ظهر في الفيديو من استعمال لعبارات غير مهنية داخل مؤسسة دستورية يفترض فيها التحلي بأعلى درجات الانضباط، يشكل إخلالاً واضحاً بقواعد السلوك المهني، ومن شأنه التأثير سلباً على الثقة العامة في المؤسسة وعلى صورة المغرب في مجال حرية التعبير.
2. حماية الحياة الخاصة باعتبارها حقاً مضموناً دستورياً
تسجل الشبكة أن الإشارة إلى معطيات أسرية أو ذكر تفاصيل تمس الحياة الخاصة، سواء قيلت داخل اجتماع مهني أو تم تداولها خارجه، يمثل خرقاً صريحاً للقوانين الوطنية ولمواثيق الشرف المهنية، ويترتب عنه ضرر معنوي مباشر للمعنيين وذويهم.
3. التنبيه إلى خطورة تسريب المحتوى
إن نشر محتوى لا يسمح القانون بتداوله علناً، خارج الضوابط أو دون إذن من الأطراف المعنية، يشكل فعلاً مجرَّماً ويستوجب تحديد المسؤوليات بدقة.
وتؤكد الشبكة أن حماية سرية الاجتماعات المهنية واجب قانوني وأخلاقي، وأي تفريط فيه يقتضي المحاسبة.
4. دعوة صريحة إلى تدخل السلطات القضائية المختصة
حرصاً على حماية المرفق العام وضماناً لحقوق جميع الأطراف، تطالب الشبكة بتدخل فوري من:
السيد الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة بالرباط، هشام البلاوي
السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي
وذلك من أجل:
فتح تحقيق شامل ومتعقل في ملابسات التسجيل وتسريبه،
تقييم مدى تقيد الأطراف بواجبات التحفظ والمسؤولية المهنية،
ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة صوناً لهيبة المؤسسات وحمايةً للمتضررين.
5. ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة
تشدد الشبكة على أن أي مواد أو تسجيلات تحتوي على معطيات حساسة يجب أن تُرفع مباشرة إلى النيابة العامة وفق ما يقتضيه القانون، وألا تستعمل خارج إطارها المؤسساتي.
وتؤكد أن ربط المسؤولية بالمحاسبة هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة في الحكامة الإعلامية.
خلاصة
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها هيئة حقوقية مستقلة، تؤكد أن:
حماية الكرامة الإنسانية واجب لا يقبل التجاوز،
احترام الحياة الخاصة حق دستوري مكفول،
المؤسسات المهنية ملزمة بتجسيد النموذج الأخلاقي الذي يعزز سمعة الدولة ويصون مكانتها.
وتُنبّه الشبكة إلى أن استمرار تداول مثل هذه المضامين من شأنه الإضرار بصورة المملكة المغربية دولياً، خصوصاً وأن المجلس الوطني للصحافة يُعد واجهة تعكس مستوى حرية التعبير والضبط المهني داخل البلاد.
وعليه، تُهيب الشبكة بجميع الجهات المعنية التعامل مع هذه الواقعة بما يقتضيه القانون والشفافية والمسؤولية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، وصوناً لثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وترسيخاً لقيم المواطنة في ظل الثوابت الوطنية:
الله – الوطن – الملك.
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
