الرئيسية/اخبار وطنية/بلاغ حقوقي وصحفي الشبكة الوطنية لحقوق الانسان ؛ بشأن تسريب فيديو منسوب للجنة أخلاقيات المجلس الوطني للصحافة وتداعيات نشره إعلامياً
بلاغ حقوقي وصحفي الشبكة الوطنية لحقوق الانسان ؛ بشأن تسريب فيديو منسوب للجنة أخلاقيات المجلس الوطني للصحافة وتداعيات نشره إعلامياً
بيان صحفي حقوقي باسم الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، بلاغ حقوقي عاجل بشأن تسريب فيديو منسوب للجنة أخلاقيات المجلس الوطني للصحافة وتداعيات نشره إعلامياً بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس انوار حسن الهاتف 0661548867
على إثر تداول مقطع فيديو منسوب لاجتماع داخل لجنة الأخلاقيات التابعة للمجلس الوطني للصحافة، وما رافق نشره من تصريحات وتعليقات أثارها الصحافي حميد المهداوي، واكبت الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان هذه الواقعة بكل اهتمام وقلق، اعتباراً لما يمكن أن تترتب عنها من تأثيرات على الثقة العامة في المؤسسات وعلى أخلاقيات العمل الصحافي. وانطلاقاً من مسؤوليتها الحقوقية، تعلن الشبكة الوطنية لحقوق الانسان للرأي العام ما يلي: 1. المطالبة بفتح تحقيق قضائي شامل حول واقعة التسريب تدعو الشبكة رئاسة النيابة العامة بالرباط والمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى فتح تحقيق عاجل ومباشر لتحديد: الجهة التي قامت بتسريب الفيديو، الأسباب والنية الكامنة وراء هذا الفعل، مدى احترام المساطر القانونية في الحصول على المقطع، وملابسات وصوله إلى الصحافي حميد المهداوي دون عرضه على النيابة العامة. فالتسريب من داخل مؤسسة رسمية دون سند قانوني يشكل فعلاً يمس سرية العمل المؤسساتي وقد يتضمن شبهة تحريض أو خلق توتر داخل الرأي العام. 2. ضرورة مساءلة الجهة التي زوّدت الصحافي بالمقطع نؤكد باسم الشبكة على أن معرفة الطريقة التي وصل بها الفيديو إلى الصحافي تعد ركناً أساسياً في التحقيق، لما قد يحمله ذلك من قرائن حول: احتمال خرق القانون، إتاحة معطيات خارج إطارها الرسمي، واستعمال مادة حساسة دون احترام المساطر الواجبة. وفي جميع الحالات، يبقى القضاء هو الضامن لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات إن وُجدت. 3. احترام كرامة الأشخاص والضوابط الأخلاقية تسجل الشبكة ما ورد في مقطع الفيديو من تعابير وإيحاءات تمس أشخاصاً وأسرهم خارج سياق النقاش المؤسساتي، وهو أمر غير منسجم مع القيم الأخلاقية التي يفترض أن يقوم عليها عمل لجنة الأخلاقيات، وتدعو المجلس الوطني للصحافة إلى تقييم داخلي مسؤول واحترام قواعد الحوار المهني. 4. استدعاء جميع الأطراف لضمان الشفافية تدعو الشبكة إلى استدعاء: أعضاء اللجنة الذين ظهروا في المقطع، الجهة التي قامت بالتسريب، والصحافي حميد المهداوي، وذلك من أجل الاستماع إليهم جميعاً في إطار مسطرة قضائية شفافة، تعزز الثقة وتضمن حماية الحقوق دون أي تمييز. 5. حماية صورة المؤسسات وثقة المواطنين تنبه الشبكة إلى أن مثل هذه الوقائع تُحدث ارتباكاً واسعاً داخل المجتمع، وتفتح الباب أمام التأويلات، مما يسيء لصورة المغرب داخلياً وخارجياً، خاصة في ظل الاستحقاقات الدولية المقبلة. وتؤكد أن صيانة الثقة بين المواطن والمؤسسات ركن أساسي لاستقرار الدولة واستمرار سيادة القانون. ختاماً تشدد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان على أنه: لا أحد فوق القانون، ولا مساءلة خارج الإطار القضائي، والشفافية واجبة في كل الملفات التي تمس كرامة المواطن وثقته في مؤسسات بلده وتؤكد الشبكة التزامها الدائم بالدفاع عن الحقوق واحترام المؤسسات، تحت شعار: الله – الوطن – الملك.
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
