“استحضار المحطة البرلمانية للشبكة الوطنية لحقوق الانسان في سياق تعزيز الالتزام الحقوقي وترسيخ مبادئ النزاهة والمسؤولية”

مقالات مشابهة

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تُسطّر حضوراً وطنياً وازناً في كرنفال مراكش احتفاءً بالوحدة والمسيرة الخضراء والاستقلال

‏21 ساعة مضت

“القانون فوق الجاه… والعلم الوطني خط أحمر: الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تضع القضاء أمام امتحان الحقيقة في ملف إهانة الراية المغربية”

‏يومين مضت

“القانون فوق القوة… والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى كشف الحقيقة كاملة في ملف قصر الضيافة ببوسكورة”

‏3 أيام مضت

“استحضار المحطة البرلمانية للشبكة الوطنية لحقوق الانسان في سياق تعزيز الالتزام الحقوقي وترسيخ مبادئ النزاهة والمسؤولية”
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن الهاتف 0661548867

استحضار ذكرى زيارتي الحقوقية لقبة البرلمان المغربي، وتعزيز رؤية تقوم على النزاهة والمسؤولية والتتبع الميداني
في استحضاري لزيارتي السابقة إلى قبة البرلمان المغربي خلال مناقشة ملف البحارة بمدينة طانطان، أجدّد تأكيدي على أن العمل الحقوقي ليس مجرد صفة أو لقب، بل هو مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية تستلزم النزاهة، والالتزام، والصدق مع الله ومع الوطن ومع الذات.
لقد شكّلت تلك الزيارة مناسبة للاستماع المباشر إلى مطالب فئة تعاني ظروفاً دقيقة، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف داخل الميناء، بما ينسجم مع مقاربة تشاركية راكمتها الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان في سياق التتبع المستمر للقضايا الاجتماعية والاقتصادية ذات الحساسية الخاصة.
إن العمل الحقوقي، وفق المرجعيات القانونية الوطنية والدولية، قائم على مبادئ التطوع، وخدمة الصالح العام، والدفاع عن الكرامة الإنسانية دون تمييز، ودون البحث عن أي منفعة شخصية أو امتياز.
وهو تكليف يستوجب الأمانة الفكرية واحترام القوانين، وتغليب لغة المرافعة الهادئة على لغة التشنج، وإعلاء قيمة الحوار بدل منطق الاتهام أو التجريح.
ومن هذا المنطلق، أجدد التزامي الشخصي:
ألا أستغل صفتي الحقوقية في أي شأن يهدف إلى منفعة ذاتية، وأن أبقى وفياً للمبادئ النبيلة التي أسست عليها الشبكة، وللثقافة الحقوقية التي تجعل من النزاهة حجر الزاوية في كل ممارسة.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ستظل، بإذن الله، قوة اقتراحية تشتغل في إطار القانون، وتواكب القضايا المستعجلة للمواطن، وتعمل على ترسيخ الثقة بين المجتمع المدني والمؤسسات، بعيداً عن أي خطاب انفعالي أو مساس بالأشخاص أو الهيئات.
ونؤكد أن باب العمل التطوعي مفتوح لكل من يحمل ضميراً حياً ورغبة صادقة في خدمة الوطن، وأن معيار التقييم داخل شبكتنا هو المصداقية وحسن السلوك والتقدير المتبادل.
إن البرلمان المغربي فضاء وطني تتعدد داخله المقاربات، وتختلف فيه الرؤى، ويبقى دور المجتمع المدني هو تعزيز ثقافة المسؤولية، ودعم جهود كل من يعمل بجدية من أجل الصالح العام، مع الإشارة الهادئة والمسؤولة إلى مكامن الخلل وفق الضوابط القانونية والأخلاقية.
خلاصة القول:
نحن نؤمن أن الإصلاح عملية تراكمية، وأن خدمة الوطن تتطلب إرادة صادقة، ونفساً طويلاً، ونزاهة لا تتأثر بتقلبات الظروف.
والله تعالى يقول:
﴿إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا﴾