“حماية المقاول مسؤولية دولة… وليس مغامرة فردية: رؤية حقوقية لمصير المقاولة عند الفشل تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
admin
دقيقة واحدة مضت
اخبار وطنية
3 زيارة
التحليل الواقعي والرؤية المستقبلية وحماية المقاول المستثمر في حالة الفشل: دون لغة الخشب ولا مجاملة لذوي القرار للمسؤولية داخل الجهات الداعمة إلى الاستثمار في المقاولات الصغرى.
“حماية المقاول مسؤولية دولة… وليس مغامرة فردية: رؤية حقوقية لمصير المقاولة عند الفشل.
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام انوار حسن
انوار حسن الهاتف 0661548867
في إطار المعاينة المستمرة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان للواقع الاستثماري ببلادنا، وما يعرفه من دينامية جديدة في سنة 2025، خاصة بعد التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تشجيع الاستثمار، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتسهيل ولوج الشباب إلى خلق مشاريع منتجة ومساهمة في تقليص البطالة، تسجل الأمانة العامة مجموعة من النقاط الجوهرية التي أصبحت تطرح نفسها بإلحاح على أرض الواقع.
لقد لمسنا، وبكل صدق وموضوعية، أن المقاول المغربي يُستقبل في البداية بأجمل عبارات التحفيز والتشجيع، وتُفتح أمامه أبواب التمويل والمواكبة، وتمنح له آمال كبيرة في النجاح وتوفير فرص الشغل وتنمية الدورة الاقتصادية. غير أن المعادلة تنقلب رأساً على عقب عندما يتعثر المشروع أو يفشل لظروف خارجة عن الإرادة، سواء بسبب أزمات اقتصادية طارئة، أو أوضاع صحية، أو عوامل اجتماعية ونفسية تثقل كاهل المقاول.
هنا، نجد أن العديد من المقاولات الصغيرة تدخل مباشرة في دائرة:
الحجز والتنفيذ،
المتابعات القضائية،
الديون المتراكمة،
وأحياناً فقدان السكن أو الممتلكات عبر البيع بالمزاد العلني،
دون مراعاة للظروف الإنسانية أو الاستثنائية التي قد تكون السبب المباشر في الفشل.
وقد واكبت الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال السنوات التي تلت جائحة كورونا، حالات مؤلمة لشباب مقاولين وجدوا أنفسهم داخل السجون أو تحت ضغط نفسي مدمر، فقط لأنهم لم يستطيعوا سداد قروض استثمارية كانت في الأصل موجّهة لخلق فرص الشغل وإنعاش الاقتصاد الوطني.
وإذ نشيد بالمشاورات الجارية حالياً بين السادة الولاة والعمال ورؤساء الجهات ومراكز الاستثمار، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تضع أمام المسؤولين المعنيين تساؤلات مشروعة ومسؤولة:
هل يُعقل أن يبقى مصير المقاول بين فرح البداية وبكاء النهاية؟
هل يمكن أن نكرر أخطاء ما بعد كورونا مع هذا الجيل الجديد من المقاولين؟
هل تضم وثائق التمويل الحالية بنوداً واضحة تراعي:
حالات القوة القاهرة،
الأمراض الجسدية أو النفسية،
الأزمات الوطنية أو الدولية،
أو الظروف التي تُفشل المشروع رغم حسن نية المقاول؟
هل توجد ضمانات لحماية المقاول من السجن والحجز والضياع في حالة الفشل غير المتعمد؟
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن دعم الاستثمار الحقيقي لا يكون فقط عند الانطلاق، بل كذلك عند التعثر. فالاستثمار ليس مغامرة في الفراغ، ولا ينبغي أن يتحول إلى “فخ قانوني” ينتهي بتدمير مستقبل المقاول وأسرته.
رؤية الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان:
1. ضرورة اعتماد مقاربة إنسانية إلى جانب المقاربة القانونية.
2. إدراج بدائل واقعية مثل إعادة الجدولة، خفض نسب الفائدة، منح فترات سماح جديدة، وتقديم الاستشارات الفكرية والتقنية بدل الدفع القسري نحو المتابعات.
3. إدراج بنود واضحة في عقود التمويل تراعي الظروف القاهرة والحوادث الصحية والنفسية.
4. تشجيع ثقافة “الوقاية الاقتصادية” عبر مواكبة حقيقية لا تتوقف عند التوقيع على القرض.
5. بناء علاقة ثقة بين الدولة والمقاول، قوامها الاحترام المتبادل ووضوح الالتزامات من الطرفين.
في النهاية، تؤكد الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أنها ليست هنا لزرع التشاؤم، بل للدفاع عن حقوق المقاول كما ندافع عن حقوق المواطن، وللمطالبة بمنظومة عادلة تحفظ كرامة المقاول في النجاح والفشل معاً.
فالمغرب يحتاج لكل طاقة تعمل ولأي يد تريد بناء مستقبل أفضل، وعلى المسؤولين اليوم أن يستوعبوا أن الاستثمار مسؤولية مشتركة، وأن حماية المقاول جزء من حماية الاقتصاد الوطني.
والله من وراء القصد.
هذه إشارات تحت عناوين نتوخى أن ترى فيها الخير إلى الوطن الحبيب
“بين بداية الأمل ونهاية الألم… الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تطرح سؤال حماية المقاول”
“الاستثمار بين التحفيز والعواقب… من يحمي المقاول عند التعثر؟”
“رؤية حقوقية جديدة لضمان كرامة المقاول في النجاح والفشل”
“من أجل عقد اجتماعي واقتصادي يحمي المقاولة من السقوط القاتل”
نتمنى من الله أن لا يكون هذا المثل.
(اطلع تأكل الكرموس و اشكون لقاليك تأكل الكرموس).
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
