> “الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تثير تساؤلات حول قرار هدم قصر الضيافة ببوسكورة وتدعو إلى فتح تحقيق عاجل”
admin
52 ثانية مضت
اخبار وطنية
2 زيارة
الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
رقم الصفة ذات المنفعة العامة: DAI5917
رقم الاعتراف من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان: 1536
“الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تثير تساؤلات حول قرار هدم قصر الضيافة ببوسكورة وتدعو إلى فتح تحقيق عاجل”
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867
في إطار رسالتنا الحقوقية في شأن التواصل و المتواصل لقضايا الاستثمار والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المغربية، واكبنا كأمانة عامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بقلق بالغ ما جرى يوم الأربعاء 12 نونبر الجاري من هدمٍ لمشروع قصر الضيافة بمنطقة بوسكورة – إقليم النواصر، وهو مشروع سياحي ضخم بلغت كلفته الإجمالية أزيد من 250 مليون درهم، وكان في مراحله النهائية، قبل أن يتم تنفيذ قرار الهدم بتعليمات مباشرة من السيد عامل الإقليم.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشروع كان مهيكلاً ليضم فندقاً مصنفاً ومركزاً للمؤتمرات، وكان من المنتظر أن يشغّل أكثر من 200 منصب شغل مباشر و300 غير مباشر، مما كان سيمنح المنطقة دفعة قوية في مجال السياحة والاستثمار والاقتصاد المحلي.
وإذ تعبر الشبكة أن احترام القانون العمراني أمر واجب لا نقاش فيه، فإنها في المقابل تعتبر أن المنهجية المعتمدة في التعاطي مع المشروع تطرح تساؤلات جوهرية حول:
أسباب عدم توقيف المشروع منذ بداياته إن كانت هناك مخالفات واضحة.
غياب مقاربة استباقية وتشاركية بين السلطات والمستثمر لتسوية الوضع قبل بلوغ مرحلة الهدم الكامل.
مدى انسجام هذا القرار مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وتبسيط المساطر الإدارية.
وتذكّر الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بأن مثل هذه القرارات قد تُفهم في نظر الرأي العام والمستثمرين كـ إشارات سلبية تمس ثقة المستثمرين في الإدارة الترابية، في وقت تحتاج فيه بلادنا إلى تحفيز الاستثمار الخاص لتحقيق أهداف الرؤية الملكية لنهضة اقتصادية متكاملة استعداداً لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.
وعليه، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان:
1. نؤكد إلى السيد وزير الداخلية إلى فتح تحقيق إداري وقانوني شفاف لتوضيح خلفيات القرار وآثاره على مناخ الأعمال.
2. تطالب بإحداث لجنة جهوية لتقييم المشاريع الاستثمارية المتوقفة أو المهددة بالهدم قصد إيجاد حلول توافقية قبل اتخاذ قرارات نهائية.
3. تؤكد أن دور الإدارة يجب أن يكون دور الميسر والمواكب للمستثمرين في احترام القانون، وليس عاملاً مثبطاً للمبادرة الحرة.
وفي الختام، نؤكد باسم الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، لصفتنا المتواضعة كأمين عام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن الوطن فوق الجميع، وأن التنمية لا يمكن أن تنجح دون ثقة متبادلة بين الإدارة والمستثمر والمجتمع المدني، فكلها أطراف في بناء مغرب العدالة والكرامة والإنصاف
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
