. الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان سوف تتدخل رسمياً في قضية اغتصاب عقار خاص بمدينة طانطان عن استغلاله في موسم التبوريدة ونطالب بفتح تحقيق عاجل وإرجاع الحق لأصحابه.
admin
59 ثانية مضت
اخبار وطنية
2 زيارة
الأمانة العامة الشبكة الشبكة الوطنية لحقوق الانسان .
رقم الصفة ذات المنفعة العامة: DAI5917
رقم الاعتراف من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان: 1536.
بلاغ حقوقي رسمي حول استغلال عقار خاص بمدينة طانطان دون إذن مالكه من طرف الجماعة الحضرية .
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان سوف تتدخل رسمياً في قضية اغتصاب عقار خاص بمدينة طانطان عن استغلاله في موسم التبوريدة ونطالب بفتح تحقيق عاجل وإرجاع الحق لأصحابه.
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن الهاتف 0661548867
في إطار المهام النبيلة التي تضطلع بها الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، والتزامها الراسخ بمحاربة كافة أشكال الظلم والإقصاء والتهميش، والتصدي لكل التيارات الفاسدة التي تحاول طمس الحقيقة وتشويه جوهر حقوق الإنسان ومبادئها الكونية المستمدة من روح العدالة والإنصاف،
تعلن الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان عن تدخلها الرسمي على خط قضية تتعلق باغتصاب عقار في ملكية خاصة بمدينة طانطان، تم استغلاله دون موافقة مالكه وورثته الشرعيين من طرف الجماعة الحضرية لطانطان في أنشطة موسم التبوريدة.
وتفيد الشكاية التي تقدم بها المواطن حافط الله أيت طالب، الحامل لوكالة قانونية عن باقي الورثة، إلى السيد عامل إقليم طانطان بتاريخ 20 أكتوبر 2025، أنه تفاجأ باستغلال أرضه الخاصة في كل موسم للتبوريدة دون إذن أو تعويض، في خرق سافر لمبدأ الحق في الملكية الخاصة، المكفول دستورياً وقانونياً، مما تسبب له ولعائلته في إحساس عميق بالحكرة والتهميش والغبن.
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، التي توصلت بطلب الدعم والمساندة والتفويض عن هذا الملف بكل مسؤولية وحياد، نؤكد أن الاستغلال غير القانوني لملكية خاصة يشكل اعتداءً صريحاً على أحد الحقوق الأساسية، وأن مثل هذه الممارسات تمس بمصداقية المؤسسات وتضرب في عمق العدالة الاجتماعية التي تسعى الدولة إلى ترسيخها في ظل التوجهات الملكية السامية الداعية إلى تخليق الحياة العامة وصيانة الحقوق.
وبناءً عليه، ستقوم الأمانة العامة للشبكة، ممثلة في شخص الأمين العام الأستاذ أنوار حسن، بزيارة ميدانية إلى السيد عامل إقليم طانطان من أجل طرح الملف بشكل مباشر، والمطالبة بفتح حوار عاجل وجاد بين المتضرر والجماعة الحضرية قصد إيجاد حل منصف ومتوازن يضمن استرجاع الحق لأصحابه في إطار القانون واحترام الملكية الخاصة.
كما تطالب الشبكة السيد العامل المحترم إلى التفاعل الفوري والمسؤول مع هذا الملف بما يليق بمكانته وموقعه كضامن لتطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، في أفق إعادة الثقة وروح الإنصاف إلى نفوس المتضررين.
ونؤكد أن القانون فوق الجميع، ولا يمكن أن تُستغل السلطة أو الصفة الإدارية للتعدي على حقوق الغير أو لتبرير انتهاك مبدأ العدل والمساواة أمام القانون.
إن الوطن للجميع، والقانون فوق القوة، وحقوق الإنسان تبقى المرجعية العليا لإعادة البسمة والكرامة لكل مواطن محروم من حقوقه الأساسية.
إشارة قوية
سوف يتم مراسلة السيد عامل إقليم طانطان من مدينة العيون من خلال رسالة مضمونة مؤدى عليها على تخصيص لقاء خاص مع الامين العام. بخصوص الموضوع المشار له داخل الجريدة .
لنا تقة قوية في في إعادة رد الاعتبار لكرامة المواطن المتضرر.
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
